التعليق على قوانين الإيجارات

تعد هذه الموسوعة القانونية مرجعاً فقهياً وقضائياً رفيعاً يعالج تشريعات إيجار الأماكن والقوانين المكملة لها في النظام القانوني المصري، حيث تسلط الضوء على الأهمية النظرية والعلمية للعلاقة الإيجارية وتأثير النظام الاقتصادي للدولة عليها، مدعومةً بتحليل معمق لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض الصادرة بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار، ومعايير عدم دستورية بعض المواد التشريعية، مع موازنتها بالقانون رقم 4 لسنة 1996. وتستعرض الموسوعة القواعد الموضوعية المنظمة لتأجير وبيع الأماكن وتحديد الأجرة، والتزامات المؤجر والمستأجر، وإيجار الأماكن المفروشة، وأحكام هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها، والمنشآت الآيلة للسقوط، فضلاً عن القروض التعاونية الميسرة للترميم والصيانة، وقواعد تحديد مستوى المباني وحساب مسطحات الوحدات السكنية. كما تبسط الموسوعة أحكام القانون المدني وسريانها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي تنتهي عقودها، متناولةً أركان الإيجار وآثاره من تسليم العين وصيانتها وضمان العيوب إلى التنازل، والإيجار من الباطن، وإيجار الأراضي الزراعية والوقف. ويمتد نطاق الدراسة ليشمل القوانين المكملة كالضرائب على العقارات المبنية، وتشريعات المصاعد الكهربائية وأسس تصميمها، وأحكام إيجار الأماكن غير السكنية وزيادة أجرتها القانونية وحالات استمرار عقودها لصالح الورثة. وتغتني الموسوعة برصد قضائي ممتد يغطي المبادئ المستحدثة لمحكمة النقض المصرية على مدار سنوات متتابعة في مسائل انعقاد العقد، وأسباب الإخلاء كعدم سداد الأجرة أو التكرار أو التنازل وبيع الجدك، وعلاقتها بالأجانب والأراضي الفضاء والأموال العامة. وتختتم الموسوعة بجانب تطبيقي وعملي واسع يضم إنذارات وصحف استئناف الأحكام ومجموعة من صيغ العقود المتنوعة كإيجار المحال التجارية، الشقق السكنية، الإيجار المفروش، بيع الجدك، المزارعة، الأرض الفضاء، والأسطح المخصصة للإعلانات.