التخلي والإحالة في الإختصاص القضائي الدولي

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وتأصيلية رفيعة المستوى تقع في قلب القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات الدولية، مستعرضاً "النظرية العامة للاختصاص القضائي الدولي وعوارض تخلّي المحاكم الوطنية عن ولايتها، مع تشريح أبعاد الاتفاقات السالبة للاختصاص ونطاق إعمال نظرية المحكمة غير الملائمة في النظم القانونية المقارنة". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية معمقة تبحث في "ماهية وخصائص الاختصاص القضائي الدولي"، مبيناً طبيعتها الحتمية بوصفها قواعد قانونية ملزمة، ومادية موضوعية، ومفردة الجانب، وداخلية وطنية ذات طابع إجرائي وسياسي ترتبط بسيادة الدولة، فضلاً عن تمييز الاختصاص الدولي عن سائر صور الاختصاص الداخلي. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الميداني والتطبيقي الأكثر حيوية لبيان "الآليات التعاقدية والقضائية لسلب وتوجيه الولاية القضائية العابرة للحدود"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص "نطاق وجواز التخلي والإحالة استناداً إلى اتفاق الأطراف"، مستعرضاً الجدل الفقهي المحتدم بين التيار المعارض والتيار المؤيد لقدرة الإرادة العقادية على سلب المحاكم الوطنية اختصاصها الأصيل. وتتوسع الدراسة في تشريح "الاتفاق السالب للاختصاص" من حيث نطاق سريانه، ومدى امتداد مفاعيله القانونية بحق الغير من غير أطراف العقد. ويختتم المرجع قيمته الأكاديمية بتشريح فقهي وقضائي مقارن لـ "نظرية المحكمة غير الملائمة" (Forum Non Conveniens)، فارزاً المبررات القانونية المؤيدة والرافضة لها في القانون الأنجلو-أمريكي واللاتيني؛ ليصيغ بذلك موسوعة استراتيجية لا غنى عنها للقضاة الدوليين، والمستشارين القانونيين في الشركات متعددة الجنسيات، ومحامي التحكيم والمنازعات الدولية.