الإلتزام القضائي الحكم القضائي مصدر جديد للإلتزام (دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد)

يُعد كتاب "مقدمة الالتزام القضائي" للدكتور سمير تناغو مرجعاً قانونياً تحليلياً يطرح نظرية متكاملة حول دور القاضي ومصادر الالتزام. يستهل الكتاب بمناقشة الشائع بأن وظيفة القاضي هي حماية الحقوق وليست إنشاؤها وأن الأصل في الحكم القضائي أن يكون كاشفاً لا منشئاً، مع توضيح أن وظيفة القاضي الحقيقية هي إقامة العدل بين طرفين بناءً على تعريف أرسطو ووفقاً لما حدده القانون من حقوق وابترازات للأفراد. ويتطرق المؤلف إلى الحالات الاستثنائية التي يتخطى فيها القاضي دور الحماية ليكون حكمه منشئاً لالتزام لم يكن موجوداً من قبل، وهو ما يُعرف بـ "الالتزام القضائي" الذي وضع المؤلف نظريته عام 1964 في مصر ونُشرت في فرنسا عام 1965. ويوضح الكتاب منطوق هذه النظرية القائم على تفويض صريح من القانون للقاضي بتعديل العقد وفق سلطته التقديرية، مما يترتب عليه تجديد الالتزامات الناشئة عن العقد وانقضاؤها لنشأة التزامات جديدة تحل محلها ويكون حكم القاضي مصدراً لها. كما يناقش الكتاب شروط وحالات تعديل العقد التي تنقسم إلى قسمين: الغبن المقارن وقت إبرام العقد مثل حالات الاستغلال (المادة 129 مدني)، وتعديل أجرة الوكيل أو أصحاب المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والمحامين (المادة 709 مدني)، وتعديل عقود الإذعان (المادة 100 مدني)، والشرط الجزائي (المادة 224 مدني)، واتفاقية بروكسل للإنقاذ البحري، فضلاً عن الغبن اللاحق الطارئ المتمثل في نظرية الظروف الطارئة والحوادث الاستثنائية لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويخلص الكتاب إلى أن القاضي وإن كان مقرراً لحقوق الأفراد في معظم الحالات، إلا أنه ينشئها في حالات أخرى بمقتضى تفويض صريح من القانون لتصبح الأحكام مصدراً من مصادر الالتزام عبر دراسة متكاملة تشمل التجديد الضروري وتحليل الآثار المنشئة للالتزام.