الأسس القانونية للتحكيم التجاري - وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وقضائية معمّخة حول "أحكام ونظام التحكيم في ضوء القانون رقم 27 لسنة 1994 والاتفاقيات الدولية"، حيث يستهل المبحث الأول ببيان الأحكام العامة للتحكيم، ونطاق سريان القانون زمانياً ومكانياً على أشخاص القانون العام والخاص، والتمييز بين التحكيم الاختياري والإجباري في القطاع العام، ودور المركز المصري للتحكيم والوساطة. ويفصّل المبحث الثاني "اتفاق التحكيم" من حيث مفهومه، وركن التراضي والبطلان، واستقلالية شرط التحكيم، وأثره على المنازعات الجنائية كالشيك بدون رصيد، وتحديد أهلية الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وآثاره السلبية والإيجابية وامتداده لغير أطرافه (كالخلف، وخطاب الضمان، والاعتماد المستندي). وينتقل المبحث الثالث لبيان "القانون واجب التطبيق" على الإجراءات والموضوع وعقود نقل التكنولوجيا والنقل البحري، يليه المبحث الرابع في تنظيم "هيئة التحكيم" وتشكيلها، وشروط المحكّم وحيدته وردّه أو تعذر أدائه، ثم المبحث الخامس في تحديد "اختصاص الهيئة" ومبدأ (الاختصاص بالاختصاص)، والتدابير المؤقتة، وإجراءات الخصومة والتبليغ وعوارضها. ويحلل المبحث السادس صياغة "حكم التحكيم" شكلاً وبياناً، والتسبيب، وإصدار الأحكام الإضافية أو تفسيرها وتصحيحها، ومسؤولية المحكّم، وصولاً إلى المبحث السابع الذي يشرّح "بطلان حكم التحكيم" وحالاته المتعلقة بالاتفاق أو الإجراءات والنظام العام، وأحكام دعوى البطلان وإجراءاتها ومواعيدها والطعن بالنقض، ليتوج المؤلف دراسته في المبحث الثامن ببيان "حجية أحكام المحكمين وتنفيذها" محلياً ودولياً وفقاً للتشريع المصري والاتفاقيات الدولية (كجنيف، والرياض، ونيويورك)، وشروط التنفيذ وعوائقها.