الأسس القانونية للتجارة البحرية (السفينة - أشخاص الملاحة البحرية - عقد النقل البحري)

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وقانونية متكاملة ومؤصلة لأحكام "قانون التجارة البحرية"، حيث يستهل الطرح ببيان الأسس القانونية للتجارة البحرية من حيث تعريف القانون ومصادره التاريخية والحديثة، ونطاق تطبيقه وتوحيده عبر المعاهدات الدولية. وينقسم الكتاب المرجعي إلى أربعة أبواب رئيسية تفصّل المنظومة البحرية؛ حيث يبحث الباب الأول "السفينة بوصفها أداة الملاحة البحرية" عبر ماهيتها، وطبيعتها القانونية كمال منقول، وإجراءات تسجيلها، وشروط اكتسابها الجنسية المصرية، وتنظيم عقود بنائها وشراء وشهر ملكيتها وصورها (كالشيوع البحري وملكية الدولة). ويتناول الباب الثاني "السفينة بوصفها عنصراً من عناصر الذمة المالية" مستعرضاً الحقوق العينية التبعية التي ترد عليها كالرهن البحري (شروطه، شهره، وانقضاؤه) وحقوق الامتياز البحرية (ترتيبها، محلها، وآثارها)، بالإضافة إلى تنظيم أحكام الحجز على السفينة بنوعيه التنفيذي والتحفظي. أما الباب الثالث فيفرد لبيان أحكام "أشخاص الملاحة البحرية"، مفصلاً النظام القانوني لرجال الطاقم البحري (المالك والمجهز وحدود مسؤوليتهما، والربان ووظائفه التجارية والفنية باعتباره ممثلاً للسلطة العامة، وعقد العمل البحري والتزامات البحار ورب العمل)، إلى جانب أحكام رجال الطاقم البري (الوكلاء البحريون، المقاول البحري، وعمليات القطر والإرشاد). ويختتم المؤلف دراسته بـالباب الرابع الذي يحلل بعمق ركائز "عقد النقل البحري"، وينقسم إلى فصلين: الأول يعنى بنقل البضائع بحراً (تعريفه، إثباته بسند الشحن، التزامات الشاحن والناقل، وحالات مسؤولية الناقل الفعلي وإعفائه وتحديدها وانقضاء دعواها)، والثاني يبحث عقد نقل الأشخاص بحراً (خصائصه، تذكرة السفر، التزامات المسافر والناقل عن السلامة والتأخير، وبطلان الإعفاء من المسؤولية، ومسؤولية منظم الرحلات البحرية السياحية).