الأسس القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

الأحكام العامة - الطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس - تصفية موجودات التفليسة - رد الاعتبار والعقوبات وفقاً للقانون 11 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 11 لسنة 2021 يقدم هذا المؤلف دراسة سردية شاملة لنظام الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقي في القانون المصري وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2018. يستهل الكتاب بمقدمة تؤصل لأحكام الإفلاس باعتبارها من النظام العام، وكونها دعوى إجراءات تهدف لحماية الدائنين وتحقيق المساواة بينهم وليست خصومة قضائية. وينتقل المضمون إلى الأحكام العامة ليفصل المصطلحات والجهات القائمة على النظام؛ كإدارة الإفلاس، والمحكمة المختصة، وقضاة ومعاوني الإفلاس والصلح والتفليسة، ولجنة إعادة الهيكلة. وفي الإطار الإجرائي، يحلل الكتاب طلبات إعادة الهيكلة أهدافاً وشروطاً، ونظام الصلح الواقي من الإفلاس وإجراءات فحص الديون والمنازعات والاعتراض عليها، وصولاً إلى التصديق على الصلح وشهر حكمه وسريانه وأحكام إبطاله أو فسخه. ويفرد الكتاب مساحة واسعة لأحكام شهر الإفلاس، بدءاً من تحديد صفة التاجر للفرد وللشركة، والالتزام بمسك الدفاتر، وتقييم حالة "التوقف عن الدفع" وشروط الدين التجاري. ويعالج إجراءات طلب شهر الإفلاس بواسطة المدين أو الدائن أو النيابة، وخصائص الحكم كالنفاذ الفوري والحجية المطلقة، وطرق الطعن عليه. كما يفصل الآثار المترتبة على الحكم؛ سواء بحظر وظائف المفلس، أو "غل يده" عن إدارة أمواله ودعاويه، وبطلان تصرفاته خلال "فترة الريبة". ويمتد الأثر للدائنين بوقف إجراءاتهم الفردية وسقوط آجال الديون، مع بيان ترتيب مستحقات الدائنين المرتهنين، والعمال، والمؤجر، والضرائب، وأحكام استرداد البضائع. ويختتم المؤلف ببيان إجراءات تصفية موجودات التفليسة بالمزاد العلني وتوزيع الحصيلة، وأحكام إفلاس الشركات ومسؤولية مديريها عند وجود عجز مالي، لينتهي بنظام رد الاعتبار، والعقوبات الجنائية المقررة لجرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير.