الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع في قانون المصري والتشريع المقارن

يستعرض الكتاب دراسة قانونية معمقة تبدأ بمقدمة تتناول الأصل التاريخي للتمييز بين الحكم القطعي والحالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع في القانون الفرنسي القديم وقانون الثورة ونشأة التميز بين الحكم التمهيدي والتحضيري، ليقسم موضوعه إلى حصراً للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتمييز بينها وبين أحكام القضاء المستعجل والأحكام القطعية الفرعية والأحكام المشتملة على قضاء مختلط وضوابط تكييف الأحكام العامة والتمييز بين أنواعها كالحكم القطعي والوقتي والأحكام المتعلقة بسير الإجراءات وإثبات الدعوى كوقف الدعوى وأتعاب الخبرة وتحقيق الخطوط والطعن بالتزوير وتوجيه اليمين، والأحكام التمهيدية والتحضيرية وأمثلتها القضائية كضم القضيتين، التدخل، استجواب الخصوم، وتقدير دفاتر الخصوم. كما يناقش نتائج التفرقة من خلال طرق الطعن في هذه الأحكام كالاعتراض والاستئناف بأشكاله والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ومعارضة الخصم الثالث، وقبول الأحكام وتنفيذها وتأثيره على الطعن، إضافة إلى بحث حجية الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع سواء التمهيدية أو التحضيرية أو الوقتية ومدى تقييدها للقاضي وحالات العدول عنها، وسقوط الخصومة وأثره في تلك الأحكام كبطلان المرافعة وسقوطها بالتقادم أو الترك. ويختتم الكتاب باستعراض اتجاهات التشريعات الحديثة كالتعديل الفرنسي الأخير وقواعد الاستئناف المبسطة والنقد الموجه لها، والتشريع الألماني والإيطالي، واتجاه مشروع قانون المرافعات المصري ومادة 378 و404 وطرق الطعن المتعلقة بها وسلطات قاضي التحضير والتحقيق