اصول قانون العقوبات /القسم الخاص - جريمه الرشوه وملحقاتها - جرائم الاعتداء على الاموال

يمثل هذا الكتاب مرجعاً فقهياً وقانونياً شاملاً يغوص في بنيان الجرائم التشريعية الكبرى المعاصرة. يستعرض في مقدمته وأقسامه التمهيدية ماهية قانون العقوبات وتطوره التاريخي في الأنظمة العربية والمصرية، موازناً إياه بالقواعد الخلقية والمبادئ الدينية والتقسيمات الفقهية الإسلامية كجرائم الحدود والقصاص والتعزير. ويفرد الكتاب جزأه الأول كاملاً لدراسة تشريحية موسعة لـ"جريمة الرشوة وملحقاتها"، حيث يحلل أركانها المفترضة والمادية والمعنوية في الوظيفة العامة (مثل صفة الموظف العام وطوائفه، والاختصاص الوظيفي، وعناصر الطلب والقبول والأخذ)، فضلاً عن امتدادها التشريعي في محيط الأعمال الخاصة والشركات المساهمة، عارضاً الأحكام العقابية التفصيلية وحوافز التبليغ والإعفاء من العقوبة والجرائم الملحقة بها كعرض الرشوة واستغلال النفوذ والمكافأة اللاحقة. بينما يتناول الجزء الثاني "جرائم الاعتداء على الأموال"، مقدماً تأصيلاً بنيوياً دقيقاً لأركان جريمة السرقة (كالاختلاس، ومفهوم المال والمنقول، والتسليم الناقل وغير الناقل للحيازة)، وعقوباتها التامة والشروع فيها، مع تفصيل مشدداتها العينية والشخصية كجنح وجنايات السرقة بالإكراه وليلاً وفي الطرق العمومية. كما يفرد الأبواب اللاحقة لبحث أركان ونظريات جريمتي النصب (عبر تحليل فعل التدليس، والطرق الاحتيالية، وصور الإيهام، وعلاقة السببية) وخيانة الأمانة القائمة على عقود الائتمان الحصرية (كالوديعة، والإيجار، والعارية، والوكالة)، متتبعاً صور النشاط الإجرامي من اختلاس وتبديد واستعمال صوناً للمصلحة العامة وحمايةً للملكية المشروعة.