اشكاليه الحق فى عدم جواز محاكمه الشخص عن الجرم ذاته مرتين فى الفقه الجنائي الاسلامى

يُعد هذا الكتاب دراسة قانونية مقارنة ومعمقة تتناول "مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجرم ذاته مرتين" (مبدأ حظر الازدواج في المحاكمة)، وهو أحد المبادئ الجوهرية في الضمانات الجنائية. يبحث الكتاب في الفصل الأول "الرسوخ الوضعي" لهذا المبدأ، مستعرضاً تاريخه، وتطبيقاته في التشريعات الوطنية والعربية والمواثيق الدولية، مع تفصيل الشروط العامة لإعماله، مثل "وحدة الخصوم" و"وحدة الواقعة" وشرطي البراءة والاستيفاء. وفي الفصل الثاني، يقدم الكتاب مقاربة فريدة لخصوصية هذا المبدأ في التشريع الجنائي الإسلامي، حيث يفرق بدقة بين الجرائم غير التعزيرية (كالحدود والقصاص) وبين الجرائم التعزيرية. ويناقش المؤلف الإشكاليات الناشئة عن استبعاد الجرائم غير التعزيرية من نطاق المبدأ، من خلال تحليل موقف الفقه الشرعي من مفاهيم الاستيفاء، وأثر ظهور أدلة جديدة، وتنوع العقوبات البدنية. يُختتم الكتاب بتوضيح ضوابط إعمال هذا المبدأ في الجرائم التعزيرية، مما يجعل هذا العمل مرجعاً هاماً يجمع بين الفقه القانوني الوضعي والاجتهاد الفقهي الإسلامي.