الوسيط في شرح القانون التجاري المصري

يتناول هذا المؤلف القانوني دراسة معمقة ومفصلة في القانون التجاري، حيث ينقسم محتواه إلى قسمين رئيسيين يشملان نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري، إلى جانب الالتزامات والعقود التجارية وعمليات البنوك. ويسرد الجزء الأول من الكتاب أحكام الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري، ويبدأ بالباب الأول الذي يوضح طبيعة تعداد الأعمال التجارية في قانون التجارة، مبيناً معيار التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية القائم على نظريات المضاربة والتداول والمقاولة والحرفة التجارية مع تقييم هذه المعايير، فضلاً عن توضيح الأهمية العملية لهذه التفرقة من حيث وسائل الإثبات، والاختصاص القضائي، والمهلة القضائية، والإفلاس، والإعذار، والتضامن، والنفاذ المعجل، والتقادم. وينتقل الكتاب في الباب الثاني ليفصل في ماهية الأعمال التجارية والتاجر، مستعرضاً الأعمال التجارية بطبيعتها كشراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها، وتأسيس الشركات التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، ثم يتناول الأعمال التجارية بطريق الاحتراف وتوريد البضائع، والصناعة، والنقل البري، والوكالة التجارية والسمسرة، والتأمين، والعمليات الاستخراجية، وتشييد العقارات، ومكاتب السياحة والفنادق، بالإضافة إلى دراسة الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال المختلطة. كما يفرد هذا الجزء باباً خاصاً للتاجر يحدد فيه شروط اكتساب هذه الصفة من احتراف ومباشرة الأعمال باسم التاجر ولحسابه، وأهلية احتراف التجارة للمصريين والأجانب والقصر والمرأة المتزوجة، مع بيان التزامات التاجر القانونية المتمثلة في مسك الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات، والالتزام بالقيد في السجل التجاري وأحكامه. ويختتم الجزء الأول بالباب الثالث الذي يعالج المحل التجاري من حيث تكييفه القانوني وعناصره المادية والمعنوية كالاسم والسمعة وبراءات الاختراع والرخص، موضحاً التصرفات القانونية الواردة عليه مثل بيع المحل التجاري وآثاره وضمانات البائع، ورهنه وآثاره، وتأجير استغلاله أو ما يعرف بالإدارة الحرة وخصائصها وشهرها، وصولاً إلى حماية المحل التجاري من خلال أحكام المنافسة الممنوعة وغير المشروعة ودعاوى التعويض الناشئة عنها. أما القسم الأول من الجزء الثاني، فينتقل إلى دراسة الالتزامات والعقود التجارية وعمليات البنوك، حيث يستهل الباب الأول بالتعريف بالعقد التجاري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مستعرضاً أحكامه الخاصة بالانعقاد، والإثبات، وإعذار المدين، والتضامن، والعائد التأخيري العام والمصرفي والتقادم. وفي الباب الثاني، يقدم الكتاب دراسة تفصيلية لأهم العقود التجارية، بدءاً من عقد نقل التكنولوجيا وتكوينه وشروطه المقيدة والتزامات أطرافه والتحكيم فيه، مروراً بالبيع التجاري وعقد بيع البضائع وأحكام الثمن والتسليم والبيع بالتقسيط والمزاد العقاري وعقود التوزيع الشامل والفرانشيز والتوريد. كما يشرح أحكام الرهن التجاري والتنفيذ على الشيء المرهون، وعقد الإيداع في المستودعات العامة والتزامات مستغل المستودع والمودع، وعقد الوكالة التجارية بأشكاله المختلفة كالوكالة بالعمولة ووكالة العقود والتمثيل التجاري وتنظيمها وفق القانون رقم 120 لسنة 1982، بالإضافة إلى عقد السمسرة وطبيعته وأجر السمر وشروط استحقاقه، وعقد النقل بأحكامه العامة لنقل الأشياء والأشخاص والوكالة بالعمولة للنقل وأحكام النقل الجوي الداخلي. ويختتم هذا القسم بالباب الثالث الذي يحلل عمليات البنوك من حيث أسسها القانونية ورقابة البنك المركزي وتأمين الودائع، مسلطاً الضوء على عقود إيداع النقود والصكوك، وفتح حساب الوديعة، والحجز على الودائع، والحساب المشترك، وعقد القرض وعوائده واختصاص المحاكم الاقتصادية به، وعقد الخصم وتنفيذه، وعقد تأجير الخزائن وطبيعته والحجز عليها، وعقد رهن الأوراق المالية، والنقل المصرفي وآثار شهر إفلاس الآمر أو المستفيد، وأخيراً عقد فتح الاعتماد العادي وفتحه في حساب جارٍ.