حماية الملكية الفكرية (وفقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002)

يتناول الكتاب أطروحة تشريعية وقضائية متكاملة تبحث في "حماية الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢" وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مستعرضاً النظام القانوني المصري والمقارن الذي يحكم صون الابتكارات البشرية والابداعات الأدبية والصناعية. ويسلط الكتاب الضوء على أحكام براءات الاختراع، العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مفرداً فصلاً استثنائياً لدراسة تحديات وصور انتهاك وحماية الملكية الفكرية في ظل البيئة الرقمية ومكافحة التقليد والقرصنة الإلكترونية. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور القانونية والقضائية التالية:طبيعة حقوق الملكية الفكرية: تأصيل ماهية هذه الحقوق وخصائصها الفريدة كفصل تمهيدي يؤسس للحماية القانونية. براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية: تشريح شروط براءة الاختراع (الجدة، القابلية للتطبيق الصناعي، وعدم مخالفة النظام العام والآداب)، وإجراءات التقديم والفحص. كما يناقش الآثار القانونية للمنح (حق الاحتكار والاستغلال، التصرف، الترخيص الإجباري، نزع الملكية، والإبطال)، بالإضافة إلى أحكام نماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة. العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية: تحديد وظيفة العلامة التجارية وشروط وإجراءات تسجيلها، ومدد حمايتها وتجديدها وشطبها. ويعرض شروط وإجراءات تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية وحقوق أصحابها معززةً بأحدث "أحكام القضاء" الحاكمة في هذا الشأن. حماية الأصناف النباتية الجديدة: التعريف بالحقوق الممنوحة لمربي الصنف النباتي الجديد، ونطاق القيود الواردة عليها، والجوانب الإجرائية لحمايتها قانوناً. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفلكلور الوطني: تأصيل معيار حق المؤلف والمصنفات المشمولة بالحماية، والتمييز بين الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين المستندة إلى "أحكام القضاء". كما يبحث في "الحقوق المجاورة" (فناني الأداء، منتجي التسجيلات الصوتية، هيئات الإذاعة)، وآليات الحماية القانونية للفلكلور الوطني باعتباره إرثاً سيادياً. حماية الملكية الفكرية في ظل البيئة الرقمية والتصدي لانتهاكاتها: دراسة فنية وقانونية لآليات الحماية التقنية والتشريعية في الفضاء الرقمي. ويفكك الكتاب صور التعدي والانتهاك للملكية الصناعية (كالتقليد الإلكتروني)، والتعدي على الملكية الأدبية والفنية (كالقرصنة الرقمية)، مستعرضاً استراتيجيات التصدي لهذه الجرائم وفقاً للقانون المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.