مدرسة القانون بالقانون نرتقي

يتناول كتاب "مدرسة القانون" دراسة دليلية وإرشادية شاملة لكل ما يتعلق بمسيرة دراسة القانون والشريعة والقانون في مصر، مستعرضاً الأبعاد الأكاديمية والمهنية والأخلاقية لهذا المجال العريق. يبدأ الكتاب بتوطئة تاريخية حول نشأة كليات الحقوق ونظام الدراسة والدرجات العلمية فيها، ثم يقدم تأصيلاً معرفياً لأقسام القانون وفروعه المختلفة بين العام والخاص؛ مستعرضاً مواد القانون الجنائي، الإداري، المدني، التجاري، الدولي، وقانون المرافعات، فضلاً عن بيان أنواع الجزاءات (المدنية، الإدارية، والسياسية) وأنواع العقوبات والسلطات، وعلاقة القانون بالعلوم الأخرى. كما يناقش الكتاب بشكل موسع ومفصل الآفاق المهنية والمجالات المتاحة للخريجين بعد التخرج؛ حيث يستعرض شروط وكيفية الالتحاق بالوظائف السيادية والحكومية، والقطاع الخاص، والوظائف الحرة، والتعيين بالجامعات، وفرص السفر للخارج. ويفرد الكتاب دليلاً خاصاً للتعيين في الهيئات القضائية والدبلوماسية والمهنية بمصر، يشمل: مجلس الدولة، النيابة الإدارية، النيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، المحاماة، وزارة الخارجية، ومهنة المترجم القانوني، مع شرح تفصيلي لترتيب المحاكم في النظام القضائي المصري ومنظومة أعوان القضاة. علاوة على ذلك، يسلط الكتاب الضوء على سير ونضاح أبرز أساتذة وأعلام القانون في مصر، مثل الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الدكتور أحمد فتحي سرور، المستشار محمد أمين المهدي، الدكتورة عائشة راتب، الدكتورة منى ذو الفقار، والمستشارة تهاني الجبالي. وينتقل الكتاب بعد ذلك ليركز على الجانب المهاري والعملي لبناء شخصية رجل القانون؛ حيث يستعرض أخلاقيات دارسي القانون، والمهارات التي يجب أن يتجلى بها الطالب، مع تقديم إرشادات عمليّة حول كيفية حل القضايا وقراءة النصوص القانونية وفهم العمل الإداري. كما يزود الكتاب القارئ بأدوات مساندة تشمل مصطلحات قانونية هامة، وقائمة بأبرز المواقع الإلكترونية المساعدة، وترشيحات لأفضل الكتب القانونية. ويختتم الكتاب بطرح تساؤل فلسفي وعملي حول أهمية الرسالة السامية للمهنة "ماذا لو لم يكن هناك محاماة؟"، مؤكداً على دور القانون في استقرار المجتمعات؛ مما يجعله دليلاً ومرجعاً لا غنى عنه لطلاب الثانوية العامة، ودارسي الحقوق والشريعة والقانون، والخريجين المقابلين على الالتحاق بالهيئات القضائية وسوق العمل القانوني.