الأوراق التجارية

يقدم هذا المؤلف دراسة سردية ومفصلة للأوراق التجارية وقانون الصرف في التشريع المصري والاتفاقيات الدولية. يستهل الكتاب بمقدمة عامة تبين ماهية الأوراق التجارية وخصائصها (كتمثيلها لمبلغ نقدي، وقابليتها للتداول، وقصر أجل وفائها، وقبول العرف لها)، وتمييزها عن النقود، وتوضيح أهميتها كأداة للصرف والوفاء والائتمان. ويفصل الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف؛ مثل الشكلية، ومبدأ الكفاية الذاتية، والشدة مع الملتزمين، واستقلال التوقيعات، وتطهير الدفوع، مستعرضاً اتفاقيات جنيف وموقف المشرع المصري منها. ويتناول الجزء الأول (الكمبيالة) محللاً أركان إنشائها الموضوعية (الرضا، المحل، السبب، كمبيالات المجاملة)، وأهلية الملتزم وقواعد توقيع القاصر، إلى جانب البيانات الإلزامية كعبارة "كمبيالة"، وتوقيع الساحب (والتوقيع على بياض والوكالة)، واسم المستفيد، والأمر غير المعلق على شرط، وشروط العائد، والمسحوب عليه، وتواريخ وأماكن الإصدار والاستحقاق والوفاء، فضلاً عن جزاء تخلف هذه البيانات، والشروط الاختيارية، والصورية في البيانات. ويتابع الكتاب دراسة تداول الكمبيالة عبر التظهير الناقل للملكية وأحكامه التامة أو على بياض، مفصلاً أثر انتقال الحق الصرفي وقاعدة تطهير الدفوع ونطاق استثنائها كحالة سوء نية الحامل، والتزوير، ونقص الأهلية، بالإضافة إلى أحكام التظهير التوكيلي والتظهير للضمان. كما يعالج ضمانات الوفاء بالكمبيالة وفي مقدمتها القبول (حالاته، وشروطه، وآثاره، والامتناع عنه وإثباته بااحتجاج عدم القبول)، والقبول بالتدخل، ومقابل الوفاء (شروطه، وإثباته، وتملك الحامل له)، وتضامن الموقعين، وأحكام الضمان الاحتياطي. ويفصل أحكام الوفاء في ميعاد الاستحقاق ومكانه ومحله، والوفاء الجزئي، وحالات الاعتراض على الوفاء كالضياع أو الإفلاس، وآثاره، وصولاً إلى الامتناع عن الوفاء وإجراءات الاحتجاج، وحق رجوع الحامل والملتزمين على بعضهم البعض، وتوقيع الحجز التحفظي وشروطه للتاجر، والوفاء بالتدخل، لينتهي ببيان انقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط أو التقادم وأحكام انقطاعه أو وقفه. ويتناول الجزء الثاني (السند لأمر) موضحاً بياناته الإلزامية وجزاء الإخلال بها، والشروط الاختيارية، وتداوله، وضمانات وفائه، وانقضاء التزامه الصرفي. أما الجزء الثالث فيفرده للشيك؛ بدءاً من نصوصه التشريعية وتعريفه وإنشائه، مع التركيز على بياناته الإلزامية وضرورة كتابته على نماذج البنك، وتوقيع الساحب والتزوير، والشروط الاختيارية، وتنازع القوانين، وأحكام مقابل الوفاء وشروطه. ويحلل تداول الشيك وتطهير الدفوع والضمان الاحتياطي، وأحكام تقديمه للوفاء والتزاحم والاعتراض، والامتناع عن الدفع وإجراءات الرجوع والحجز التحفظي، مع تفصيل أحكام تحريف الشيك ومسؤولية البنك في حال خطأ الساحب أو عدمه، وانقضاء التزام الشيك بالسقوط والتقادم. ويفرد الكتاب مساحة جنائية هامة لجرائم الشيك؛ فيشرح أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد (كفعل الإصدار، وعدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف أو استرداده، أو أمر البنك بعدم الصرف، أو التوقيع بسوء نية)، والقصد الجنائي وتاريخ توافر الرصيد، وإلزام البنك بإعطاء بيان والرصيد والجزاء عند امتناعه، مستعرضاً الجزاءات في التشريع الفرنسي. كما يعالج جريمة تظهير شيك مع العلم بعدم وجود رصيد، وتغليظ العقوبة في العود، والجزاءات التكميلية كنشر الحكم وسحب الدفاتر، وانقضاء الدعوى بالصلح، وجريمة الحصول على شيك بسوء نية، والمسؤولية الجنائية لموظفي البنك (كالتصريح بخلاف الحقيقة، أو الرفض بسوء نية، أو تسليم دفاتر مخالفة)، وجريمة الادعاء الكاذب بالتزوير، والنطاق الإقليمي والزمني للقانون وقاعدة القانون الأصلح للمتهم وتطبيقات محكمة النقض بشأنها. ويختتم المؤلف بالجزء الرابع الذي ينظم أحكام الشيك السياحي والشيك المسطر والشيك المعتمد، والجزء الخامس الذي يستعرض وسائل الدفع الحديثة كالبطاقات البلاستيكية (الدائنة، والائتمان، وضمان الشيكات)، والنظام القانوني الحاكم لعلاقات البنك والعميل والتاجر، ووسائل الإثبات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في القانونين المصري والفرنسي.