الوجيز في دعوى الحراسة القضائية والإدارية

تتناول هذه الدراسة القضائية المعمقة الأحكام الموضوعية والإجرائية المرتبطة بدعوى الحراسة القضائية، مستعرضة شروطها وأركانها أمام القضاء المستعجل، إلى جانب تحديد التزامات الحارس وحقوقه، وصور المسؤولية التقصيرية الناشئة عن حراسة الأشياء والمباني وفق التشريع المدني وقضاء محكمة النقض. تبدأ الدراسة بالتأصيل المفهومي والتكييف القانوني لمهمة الحارس، مفرقة بين الحراسة والوديعة، ومبينة الأساس القانوني للدعوى وإجراءات رفعها. وتستعرض شروط قبول الدعاوى المستعجلة عامة كعنصر الاستعجال، والفرق بين الطلب الوقتي والمستعجل، وشرط عدم المساس بأصل الحق، إلى جانب الشروط الخاصة بدعوى الحراسة؛ كوجود نزاع جدي على المال، وخطر عاجل يهدد مصلحة ذوي الشأن. كما تقسم الدراسة الحراسة إلى ثلاثة أنواع: اتفاقية، وقانونية، وقضائية، محددةً سلطة محكمة الموضوع في تقديرها. وتفصل الدراسة الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الحارس القضائي؛ كالتزامه بجرد المال وإدارته، وبذل عناية الرجل المعتاد، وتقديم كشف حساب، وعدم استغلال الأموال أو الانفراد بالحراسة في حال تعدد الحراس، وصولاً إلى التزامه برد المال عند انتهاء الحراسة. وفي المقابل، تبين حقوق الحارس كأجره، وآليات تعيينه واستبداله وعزله، والطعن في صلاحيته. وتتطرق الدراسة لتطبيقات الحراسة على الملكية الشائعة والوقف، والحراسة الإدارية وأثرها على حق الملكية والتعويض عن قراراتها. كما تبحث الدراسة في الجانب التقصيري من صور الحراسة كمسؤولية حارس البناء وحارس الشيء، مفسرةً مفاهيم الحراسة الفعلية بعنصريها المادي والمعنوي، وشروط توافر رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر، وعبء إثباتها، والدفع بانتفائها، مع بيان أثر وجود العلاقة العقدية بين المضرور والحارس على نفي هذه المسؤولية. وتختتم الدراسة بتقديم صيغ عملية لدعاوى الحراسة واستبدال الحارس وإنهائها، ونصوص القانون المدني ذات الصلة، مع طرح نماذج مذكرات دفاع شاملة ومستعرضة لكافة الدفوع القانونية الشائعة أمام محكمة الأمور المستعجلة، ومدعمة بأحدث أحكام محكمة النقض الصادرة في هذا الشأن.