نظرية المصلحة في الطعن الجنائي

يتناول كتاب "نظرية المصلحة في الطعن الجنائي" للدكتور رؤوف عبيد دراسة تحليلية شاملة ومفصلة لشرط المصلحة باعتباره مناطاً أساسياً لقبول الطعن الجنائي. يبدأ الكتاب ببيان الضوابط العامة للمصلحة مستعرضاً صورها المختلفة من محققة ومحتملة، ومادية وأدبية، وحالة، وشخصية مباشرة، إلى جانب مناط المصلحة، وموضوع الدفع بانتقاء المصلحة وموضعه وترتيبه وتعلقه بالنظام العام، فضلاً عن بحث المصلحة في طعن النيابة العامة وطعن المتهم وموقف محكمة النقض منها ومقارنة الوضع التشريعي بين مصر وفرنسا ونقده. كما يعالج الكتاب نظرية العقوبة المبررة ونشأتها وتطورها في الخارج وانتقالها إلى التشريع المصري سنة 1950 وموقف الفقه والقضاء منها، مستعرضاً نطاقها وتطبيقاتها عند الخطأ في قانون العقوبات سواء في تكييف الواقعة، أو الخلط بين الجريمة التامة والشروع، أو الفعل الأصلي والاشتراك، أو عند تعدد الجرائم بنوعيه المعنوي والمادي، وكذا الخطأ في الظروف المشددة والمخففة والأعذار القانونية وتطبيق القانون الألحق بالمتهم. ويغطي الكتاب أيضاً المصلحة في الطعن بالبطلان في الإجراءات أو الأحكام، موضحاً ضوابط البطلان المطلق والنسبي وصلته بالمصلحة، وبحث بطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي، وبطلان المحاكمة والتشكيل وعدم الاختصاص، والإحالة والتكليف بالحضور، وعدم تقيد المحكمة بواقعة الدعوى أو الإخلال بحق الدفاع، إضافة إلى بيان الأخطاء المتعلقة بديباجة الحكم وحيثياته وتاريخ الواقعة وقصور التدليل والرد على الدفاع والمنطوق، ومسألة الصفة في الطعن بالبطلان. ويناقش الكتاب أحكام المصلحة بعد قبول الطعن لجهة عدم الإضرار بمصلحة الطاعن وانصراف أثر الطعن لغيره عند وحدة المصلحة، فضلاً عن دراسة المصلحة في الطعن بقضاء الدعوى المدنية سواء كشرط لقبول الطعن في الأوجه المقصورة عليها أو المؤثرة في مصيرها، وصلة نظرية العقوبة المبررة بالتعويض المدني وعدم الإضرار بالطاعن وانصراف أثر الطعن فيه، ليختتم بملخص شامل وتقييم ونقد للحلول القضائية المتعلقة بنظرية المصلحة.