نحو تفعيل الانفاذ الجنائى الوطنى لاحكام القانون الدولى الانسانى

يُعد هذا الكتاب دراسة قانونية متخصصة تبحث في آليات إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني عبر القضاء الوطني، مستعرضاً العلاقة التكاملية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. يتناول الكتاب في فصوله الأربعة ماهية هذا القانون ومصادره (قانون لاهاي، وقانون جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، مع تقييم نقدي لفاعلية الوسائل الرقابية الدولية وآليات الملاحقة الجنائية، بدءاً من المحاكم الدولية المؤقتة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومبدأ "التكامل" الذي يُعطي الأولوية للقضاء الوطني. كما يفصل الكتاب "الحد الموضوعي والشخصي" للإنفاذ، معرفاً بالجرائم الدولية (جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان) والفئات المشمولة بالحماية. ويختتم الكتاب باستعراض ميكانيزمات الإنفاذ الجنائي في التشريعات الوطنية، مستعرضاً نماذج أوروبية وعربية، مع إضاءة خاصة على الوضع في التشريع المصري. يُعتبر الكتاب مرجعاً حيوياً للباحثين والمشتغلين بالقانون الدولي والعدالة الجنائية.