موسوعة قانون التجارة شرح الأعمال والسجل والدفاتر التجارية

تعد هذه الموسوعة القانونية مرجعاً فقهياً وقضائياً شاملاً يعالج النظام القانوني للأعمال التجارية والتاجر والدفاتر والسجلات التجارية في ضوء أحكام قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 والتعديلات التشريعية اللاحقة عليه، مثل القانون رقم 168 لسنة 2000، مدعومةً بأحدث أحكام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المصرية. وتسلط الموسوعة الضوء بدقة على الأحكام العامة المنظمة للعمل التجاري ونطاق سريانه الموضوعي والشخصي، مع بيان الطبيعة القانونية للأعمال التجارية المختلطة وتحديد معايير احتراف التجارة واكتساب صفة التاجر لجميع الفئات، بما في ذلك أحكام الأهلية التجارية للقصر، والمرأة المتزوجة، والنظام المالي بين الزوجين، واستثناء أرباب الحرف الصغيرة. كما تنظم الموسوعة قواعد إمساك الدفاتر التجارية الإلزامية وحجيتها في الإثبات، وآليات القيد في السجل التجاري والبيانات الواجب إشهارها. وتقدم الموسوعة تحليلاً معمقاً لعناصر المتجر (المحل التجاري) وتصرفاته القانونية من نقل ملكية، وبيع، ورهن، والالتزامات الناشئة عنها كعدم المنافسة وتحمل الديون، إلى جانب دراسة أحكام أسواق الأوراق المالية (البورصة) ودور السماسرة وشروط العمليات الآجلة. ولا تقتصر الموسوعة على التأصيل النظري، بل تمتد لتشمل المبادئ القضائية المستحدثة من محكمة النقض، ودراسة مقارنة تفصيلية بين قانون التجارة الجديد والتشريعات السابقة عليه، فضلاً عن بيان المواعيد الإجرائية وكيفية احتسابها في قانوني المرافعات والتجارة. وتتميز الموسوعة بتقديم جانب تطبيقي غني يضم مجموعة واسعة من الصيغ القانونية وعقود البيع والإيجار والتوريد ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تتبع الأصول التشريعية والمذكرات الإيضاحية للقوانين المكملة كقوانين الأسماء التجارية والمحال التجارية، واختتام الدراسة برصد أبرز المشكلات العملية والمعضلات التي تثور عند التطبيق الواقعي للنظام القانوني للتجارة ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.