موسوعة شرح قانون التجارة

يُمثل هذا المؤلف الموسوعي مرجعاً فقهياً وقضائياً رفيع المستوى في شرح أحكام قانون التجارة الجديد بجميع أجزائه الثلاثة، مستعرضاً بالتفصيل المواد والنصوص التشريعية الحاكمة للأنشطة التجارية والاستثمارية. يستهل الكتاب خطته التحليلية بالقسم الخاص بالتجارة بوجه عام، باحثاً في الأحكام العامة والأعمال التجارية، وشروط اكتساب صفة التاجر، والقواعد المنظمة للدفاتر التجارية، والسجل التجاري، بالإضافة إلى أحكام المتجر (المحل التجاري) وسوق الأوراق المالية (البورصة). ثم ينتقل المصنف إلى دراسة معقمة للالتزامات التجارية، شارحاً عقود نقل التكنولوجيا، وأحكام البيع التجاري بشقيه العام والخاص (كالبيع بالتقسيط، والبيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية)، وعقد التوريد، والرهن التجاري، والإيداع في المستودعات العامة، فضلاً عن التنظيم القانوني الشامل للوكالة التجارية بأنواعها (كالوكالة بالعمولة ووكالة العقود)، وعقد السمسرة، وأحكام عقد النقل وتفرعاته التي تشمل نقل الأشياء والأشخاص والوكالة بالعمولة للنقل والنقل الجوي. وفي القسم المخصص لعمليات البنوك، يستعرض الكتاب الأحكام التنظيمية والمنازعات المتعلقة بوديعة النقود، ووديعة الصكوك، وتأجير الخزائن، ورهن الأوراق المالية، والنقل المصرفي، والاعتمادات العادية والمستندية، وعمليات الخصم، وخطابات الضمان، والحساب الجاري. كما يفرد المؤلف قسماً واسعاً للأوراق التجارية، محللاً بوعي قضائي أحكام الكمبيالة من حيث الإصدار، والتظهير، ومقابل الوفاء، والقبول، والضمان الاحتياطي، والاستحقاق، والوفاء، والرجوع، والتدخل، وتعدد النسخ والصور، والتحريف، والتقادم، عافجاً بالدراسة إلى السند لأمر، وأحكام الشيك وإصدار ومقابل وفائه وضماناته وعقوباته الجنائية. ويختتم الكتاب دراسته الموسوعية ببيان أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، مفصلاً إجراءات شهر الإفلاس، والأشخاص الذين يديرون التفليسة، والآثار المترتبة عليه بالنسبة للمدين والدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، والآثار في العقود الصحيحة، وإدارة وتوزيع موجودات التفليسة، وتحقيق الديون، وقفل التفليسة لعدم كفاية الأموال، وانتهاء التفليسة بالصلح القضائي أو اتحاد الدائنين، متناولاً الإجراءات المختصرة، وإفلاس الشركات، ورد الاعتبار التجاري، والصلح الواقي من الإفلاس، وجرائم الإفلاس والصلح.