موسوعة جرائم المخدرات

تتناول هذه الدراسة القانونية والقضائية المعمقة النظرية التطبيقية للدفوع الموضوعية والإجرائية في جرائم المخدرات، مستعرضة أسباب بطلان الأحكام والإجراءات المؤثرة فيها وفق التشريع الجنائي والعديد من القرارات واللوائح التنظيمية. ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين؛ حيث يركز القسم الأول على الدفوع الموضوعية والإجرائية في جرائم المخدرات، مفصلاً في بابه الأول الدفوع الموضوعية كالدفع بانتفاء الركن المفترض، أو العلم بالمادة المخدرة، أو القصد الجنائي الخاص، فضلاً عن انتفاء الركن المادي في شتى صورها كالجرائم المتعلقة بالاتجار، والحيازة، والتعاطي، والتسهيل، والإعداد، والجلب، والتصدير، بجانب الدفع بتوافر الأعذار المعفية من العقاب للإبلاغ أو الإدمان. وينصرف الباب الثاني إلى الدفوع الإجرائية باحثاً بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات أو لصدوره بعد الضبط أو عن جريمة مستقبلية، والدفوع المتعلقة بانتفاء حالة التلبس وبطلان تفتيش الأنثى والمساكن، وبطلان القبض والاستيقاف وإجراءات التحريز. أما القسم الثاني فيفرد مساحة تفصيلية للدفع ببطلان الحكم في جرائم المخدرات، مستعرضاً أسباب البطلان لانتفاء أركان الحكم كالمداولة وعلانية النطق والمنطوق، وعيوب التسبيب كالفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، وتناقض الأسباب، والغموض، بالإضافة إلى البطلان المترتب على إخلال المحكمة بحق الدفاع، أو الإخلال بطلبات الدفاع الجوهرية كطلبات ندب الخبراء والمعاينة وسماع الشهود. ويختتم المصنف باستعراض حالات بطلان الإجراء المؤثر في الحكم ومبادئه، ملحقاً به النصوص الكاملة لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وجداوله المعدلة، والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ذات الصلة.