موسوعة الإيجارات الحديثة

تتناول الموسوعة أيضاً نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، متضمناً التعليق على نصوصه، نطاق سريانه، أحكام انتهاء عقود الأماكن السكنية (بعد 7 سنوات) وغير السكنية (بعد 5 سنوات)، وآليات عمل لجان الحصر ومعايير تحديد الأجرة الشهرية، بالإضافة إلى القوانين الملغاة بموجبه. كما يوضح الكتاب طرق تحريك الدعوى الدستورية، ويفرد فصلاً للمشكلات القضائية؛ كمدى سريان أحكام هذا القانون على القرى والبلدان، وأثر حجية الأحكام، وصورية العقود. وتتطرق الموسوعة كذلك إلى تعديلات القانون رقم 165 لسنة 2025 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ومضمون المادة الثانية مكرر المضافة، مع بيان سلطة قاضي الأمور الوقتية في إصدار أوامر الطرد وحق المستأجر في التعويض. كما تسلط الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتحديد أنواعها، وقواعد رفع القيمة الإيجارية، مستعرضة موقف محكمة النقض والتطبيقات القضائية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية. ويبحت المؤلف في نطاق سريان قانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 1996 والمشكلات العملية الناشئة عن صورية العقود لتحويلها إلى قوانين استثنائية (مثل قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981). وفي الختام، تفصل الموسوعة الأحكام العامة لعقد الإيجار من حيث ماهيته، خصائصه، شروطه، ومدته، وتفرد مساحة واسعة لأطراف العقد سواء الصادر من المالك (قبل التسجيل أو بعده) أو من غير المالك وممن يملك حق الإدارة فقط كأصحاب حق الانتفاع، والوارث الظاهر، والوصي، والقيم، والدائن المرتهن، والحارس القضائي، وناظر الوقف، مع عرض أبرز المبادئ والأحكام الدستورية الحديثة الصادرة حتى عام 2024 والتي أسست للقوانين الإيجارية المعاصرة.