من حصاد المحاماة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة قضائية وتطبيقية رفيعة المستوى مستمدة من واقع السجلات الرسمية لأقلام المحاكم والدوائر الجنائية، مستعرضاً "المنهجية العملياتية لصياغة أسباب الطعن بالنقض والدفوع الجنائية الجوهرية، عبر تشريح فني لملفات وقضايا جنائية حقيقية كبرى شملت جرائم الوظيفة العامة، والفساد المالي، والتهريب الجمركي، وتزوير العملات". حيث يستهل المرجع بمقاربة تحليلية لأوراق وسجلات قضايا حية وتاريخية أحدثت صدى واسعاً في الشارع القضائي؛ أبرزها قضية كلية طب قصر العيني، وقضايا الأموال والبنوك الكبرى، وقضايا تزوير وتهريب العملة، بالإضافة إلى جرائم التهريب الجمركي، والجنح المستأنفة الكبرى، مستعرضاً من خلالها المسار الإجرائي الذي اتخذته تلك القضايا بدءاً من محكمة الموضوع وصولاً إلى صدور أحكام محكمة النقض بشأنها. وينطلق العمل في شقه التخصصي والميداني الأكثر خطورة لبيان "الهندسة القانونية للدفوع وصياغة عيوب الأحكام"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص وبناء طائفة من أشد الدفوع وأسباب الطعن إحكاماً وقبولاً أمام دوائر النقض. وتتوسع الدراسة في تفكيك "عقيدة الخطأ القضائي والقصور"، مستعرضةً آليات التدليل على عيب الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وتحديد ضوابط القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إلى جانب صياغة الدفوع المتعلقة بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعنين، فضلاً عن رصد وبناء الدفوع بطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان الأحكام الصادرة تبعاً لها، وعيوب الإخلال بحق الدفاع؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً إجرائياً ومختبراً تطبيقياً لا غنى عنه للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات، والباحثين في الصياغة القضائية العليا.