مناقشة الشهود ووزن أقوالهم أمام المحاكم الجنائية

يُمثل هذا المؤلف دراسة فقهية وقضائية مقارنة ومعمقة تُعنى بـ "سلطة المحكمة الجنائية في سماع الشهود ووزن أقوالهم وحمايتهم"، مستعرضاً الأصول الإجرائية والنظرية التي تحكم الدليل القولي في المواد الجنائية. يستهل الكتاب فصيله التمهيدي بتأصيل ماهية الشهادة والتعريف بها، مبيناً الشروط الواجب توافرها في الشاهد وموانع واستدعاءه للشهادة. وينتقل المؤلف في الباب الأول إلى بيان مدى التزام المحكمة الجنائية بسماع الشهود وتقديم الحماية لهم، مفصلاً أحكام السماع الوجوبي (كضرورة سماع الشاهد قبل تقدير شهادته، وتمسك المتهم بشهود الواقعة، ووجوب سماع الشاهد الحاضر)، وأحكام السماع الجوازي (كالشهادة غير الضرورية، والتنازل عنها، والأسباب الراجعة للشاهد نفسه). كما يعرج على دراسة مقارنة لأنظمة حماية الشهود في النظامين الأنجلو أمريكي واللاتيني، معالجاً إشكالية سماع الشاهد أمام المحكمة الاستئنافية وحالات التزامها أو عدم التزامها بذلك احترماً لحق الدفاع وتصحيحاً لأحكام أول درجة. وفي الباب الثاني، يسلط المصنف الضوء على سلطة المحكمة الجنائية في تمكين الخصوم من مناقشة الشهود ووزن أقوالهم في ضوء المبادئ الأساسية التي تحكم المحاكمات الجنائية؛ مثل حياد القاضي، ترتيب الإجراءات، المواجهة، وشفوية الشهادة في الأنظمة القانونية المختلفة. ويفصل الكتاب الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بتمكين المتهم من المناقشة، لينتقل بعد ذلك إلى القواعد المقررة لوزن الشهادة وتطبيق سلطة المحكمة التقديرية عليها؛ سواء كانت شهادة كاملة (مباشرة أو غير مباشرة وسماعية)، أو شهادة ناقصة تستلزم بحث مدى وجوب تعزيزها في حالات معينة، مختتماً الدراسة بخاتمة وقائمة مراجع متكاملة.