مبادئ المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة

يقدم الكتاب دراسة متكاملة ومفصلة حول مبادئ قانون المعاملات التجارية للكاتب د. مصطفى البنداري، حيث ينقسم إلى عدة أقسام رئيسية. يتناول القسم الأول نظرية الأعمال التجارية، عارضاً التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية من حيث القواعد المتعلقة بالاختصاص التشريعي والقضائي، وقواعد الإثبات كحرية الإثبات واستثناءاتها، وتقوية جزاء الالتزامات التجارية كالتضامن والمهلة القضائية والإفلاس. كما يبحث معيار التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية من خلال التعداد القانوني والمعايير الاقتصادية كالمضاربة والتداول والمعايير القانونية كالمقاولة والحرفة التجارية. ويستعرض أنواع الأعمال التجارية، متضمناً الأعمال التجارية الموضوعية أو المنفردة كتأسيس الشركات، والأعمال المتعلقة بالمنقولات بشقيهما المادي والمعنوي وقصد إعادة البيع والتأجير وتحقيق الربح، والملاحة التجارية البحرية والجوية، والملاهي العمومية، والتأمين والإيداع، وعمليات البنوك والصرافة والبورصة، والبيع بالمزاد العلني، وتوزيع المياه والكهرباء والغاز. ويناقش الأعمال المتعلقة بالمشروعات التجارية وعناصرها وأنواعها من مشروعات إنتاج صناعية وعقارية وحيوانية وسمكية، ومشروعات البيوع والتوريد، ومشروعات الوساطة كالسمسرة والوكالة التجارية، ومشروعات خدمية كالنقل البري ومكاتب الأعمال. ويغطي أيضاً الأعمال التجارية بالتبعية من حيث مضمونها وأساسها وشروط تطبيقها ونطاقها، والأعمال التجارية بالقياس، والأعمال المختلطة ونظامها القانوني، وإثبات الصفة التجارية للعمل. ويتناول القسم الثاني أشخاص القانون التجاري، عارضا شروط اكتساب صفة التاجر للشخص الطبيعي باحتراف التجارة وممارستها وإثباتها والأهلية التجارية، وشروط اكتساب الشخص المعنوي صفة التاجر، والأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة كالموظفين وأصحاب المهن الحرة وبعض من لا يتمتعون بالثقة والأجانب في حدود معينة. كما يستعرض الالتزامات المهنية للتاجر، متضمناً الالتزام بالقيد في السجل التجاري وأحكامه الإجرائية وآثاره، والالتزام بشهر النظام المالي للزواج، والالتزام بمسك الدفاتر التجارية ونطاقه وأنواعه وانتظامه وحفظه ودوره في الإثبات من حيث الاحتجاج والتقديم والاطلاع وحجيتها لصالح التاجر وضده. ويتناول القسم الثالث المتجر أو المحل التجاري، مستعرضاً في الباب الأول ماهية المتجر ومضمونه وعناصره وتعريفه وخصائصه، وحمايته قانونياً عبر دعوى المنافسة غير المشروعة واتفاقياً. ويناقش الباب الثاني المعاملات التي ترد على المتجر، عارضاً أحكام بيع المتجر من حيث انعقاده وآثاره، وأحكام رهن المتجر من حيث انعقاده وآثاره.