قضاء المخدرات وقواعد الضبط والتفتيش وتسبيب الأحكام

يقدم كتاب "قضاء المخدرات" بمجلداته الثلاثة موسوعة قضائية وفقهية متكاملة رفيعة المستوى، تعد دليلاً عملياً شاملاً للمنازعات الجنائية المرتبطة بجرائم الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية في النظام القانوني المصري. يفرد المجلد الأول دراسة تحليلية معمقة للنصوص الموضوعية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، شارحاً أفعال الجلب، والتصدير، والاتجار، والتعاطي، والوساطة، والظروف المشددة والمخففة للعقوبات، مدعوماً بضوابط الشريعة الإسلامية وموقفها من هذه الجرائم وأرباحها، بالإضافة إلى المسائل الإجرائية المتعلقة بوزن المضبوطات، وتحريزها، وسلطة المحكمة في تعديل الوصف. بينما يغوص المجلد الثاني في النظام الإجرائي الدقيق للضبط والتحقيق، مسلطاً الضوء على أحكام إذن التفتيش وشروطه، وجدية التحريات، وكيفية تنفيذه ونطاقه، إلى جانب حالات التفتيش الجائز بغير إذن مثل التلبس بجرائم المخدرات والاستيقاف، والتفتيش الإداري والوقائي، وتفتيش المطارات والجمارك، والآثار المترتبة على بطلان التفتيش. ويأتي المجلد الثالث والأخير ليتوج هذه الموسوعة بالتركيز على الجانب التطبيقي الدقيق في العمل القضائي، مستعرضاً قواعد تسبيب الأحكام في جرائم المخدرات وشروطها، ومقدماً نماذج عملية من قضاء محكمة النقض للتسبيب المعيب (كالقُصور، والفساد في الاستدلال، والتناقض، ومخالفة القانون) والتسبيب الصحيح الذي استقام على صحيح القانون؛ مما يجعل هذا المؤلف الشامل مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه للقضاة، والنيابة العامة، والمحامين، والباحثين في القانون الجنائي ومكافحة الجريمة.