قانون الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة (مقومات الملاحة الجوية ـ الاستقلال الجوي ـ الحوادث الجوية)

يتناول كتاب "قانون الطيران المدني" للدكتور مصطفى البنداري دراسة شاملة لمنظومة الملاحة الجوية والاستغلال الجوي والحوادث الجوية. ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول القسم الأول مقومات الملاحة الجوية من خلال الباب الأول الذي يختص بالمقومات المادية ويشمل الطائرة (بما تتضمنه من تعريف قانوني وإداري، وتسجيلها والجنسية، والتصرفات الواردة عليها)، والمطارات (تصنيفها وسلطاتها)، والفضاء الجوي (طبيعة ملكيته ونطاق سيادة الدولة عليه في الفقه والتشريعات المختلفة). كما يبحث الباب الثاني المقومات البشرية للملاحة الجوية مستعرضاً مستثمر الطائرة، والطاقم الجوي والربي للطائرة (المللاحين، والالتزامات النظامية، والطاقم الفني). أما القسم الثاني فيُعنى بـ "الاستغلال الجوي" ويبحث في بابه الأول إيجار الطائرات بنوعيه العادي (سواء كانت الطائرة غير مجردة أو مجردة، والمشاكل العملية الناشئة عنها) والإيجار التأميني (مضمونه، والتمييز بينه وبين الإيجار العادي). ويخصص الباب الثاني لدراسة النقل الجوي، حيث يغطي نطاق تطبيق أحكام اتفاقية مونتريال بشقيه الخاضع وغير الخاضع للاتفاقية، وعقد النقل الجوي من حيث ماهيته، خصائصه، إثباته (وثائق النقل ودورها)، وآثاره (التزامات الناقل تجاه الأشخاص والبضائع)، فضلاً عن مسؤولية الناقل الجوي وأساسها، ومقدار أحكامها، ونظامها. وأخيراً، يختص القسم الثالث بمعالجة "الحوادث الجوية" من خلال ثلاثة أبواب؛ يبحث الباب الأول حوادث الطائرات (شروط اعتبار الواقعة حادثة والتحقيق فيها)، ويتناول الباب الثاني جرائم الاعتداء على الطائرات (شروط الاعتداء والاختصاص القضائي فيها)، بينما يختص الباب الثالث بموضوع البحث والإنقاذ الجوي متضمناً الالتزام بالبحث والإنقاذ، قواعد تنظيم منظومته، الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عنه، والآثار المترتبة ودعوى المسؤولية المتعلقة به