عوارض الخصومة المدنية والإدارية في ضوء الاتجاهات الحديثة لمحكمتي النقض والإدارية العليا

يتناول الكتاب العوارض القانونية والملامح الإجرائية التي تؤثر على سير الخصومة القضائية في القانونين المدني والإداري. ويبدأ باستعراض نظام وقف الدعوى بشقيه الاتفاقي والتعليقي؛ فيشرح مفهوم الوقف الاتفاقي في الدعاوى المدنية والإدارية من حيث الماهية، والشروط، والآثار، والأحكام المرتبطة بمواعيد التعجيل وإجراءاته، والجزاء المترتب على الإخلال بها، مبيناً الفروق الجوهرية بينه وبين الوقف الجزائي أو التعليقي. كما يفصل في أحكام الوقف التعليقي للدعوى المدنية والإدارية، موضحاً ضوابطه، وشروط تعجيل الخصومة منه، ومدى جواز الوقف لحين الفصل في المسائل الأولية أو الطعون بالنقض أو أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تبيان حالات الوقف الوجوبية والجوازية الأخرى وتلك التي تقع بقوة القانون كطلبات رد القضاة أو منازعات التنفيذ. وفي سياق متصل، يبحث الكتاب أحكام انقطاع سير الخصومة في القانونين المدني والإداري؛ فيبين ماهية الانقطاع، وحالاته كوفاة أحد الخصوم، أو زوال صفته، أو عزل الوصي، أو الحكم بعقوبة جناية، مشترطاً تحقق هذه الأسباب قبل تهيؤ الدعوى للحكم. ويستعرض الآثار المترتبة على الانقطاع من حيث بطلان الإجراءات اللاحقة دون تصحيح، ووقف المواعيد الإجرائية، ونسبية البطلان، ثم يوضح طرق تعجيل الخصومة واستئناف سيرها بموجب صحيفة معلنة وبياناتها والشروط الواجبة لصحتها. كذلك يدرس الكتاب عارض سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة في المسائل المدنية والإدارية؛ فيلقي الضوء على التزام المدعي بتسيير الدعوى، ويشرح جزاء سقوط الخصومة نتيجة الإهمال أو التراخي بعد انقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح، مبيناً طبيعة هذا الجزاء وموانعه كالقوة القاهرة، وأثر نقض الأحكام على سريان مدة السقوط، وكيفية التمسك به صراحة أو ضمناً باعتباره دفعاً شكلياً نسبياً، والآثار المترتبة عليه كزوال الأحكام الوقتية وإلغاء إجراءات الخصومة. كما يوضح أحكام انقضاء الخصومة بمضي سنتين نتيجة ركودها وعدم السير فيها، مستعرضاً شروط هذا الانقضاء وقواعده وآثاره التي لا تسقط أصل الحق في الدعوى. ويختتم الكتاب ببيان أحكام ترك الخصومة والتنازل عن الإجراءات والأوراق والأحكام في القضاءين المدني والإداري؛ فيشرح الترك كتصرف إرادي صريح خالٍ من العيوب والشروط، ويوضح طرق إبدائه، واشتراط قبول المدعى عليه في حالات معينة، وأثر الترك على الطلبات العارضة والتدخلات والمصروفات، مبيناً مدى جواز الترك في الطعون أو الطلبات المتعلقة بالنظام العام، والآثار المترتبة عليه كإعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى. وفي النهاية، يوضح الكتاب أحكام التنازل عن إجراءات المرافعات وأوراقها، والتنازل عن الأحكام القضائية، مبيناً شروط صحة التنازل، وإمكانية كونه ضمنياً، وأثره في اعتبار الحكم كأن لم يكن وسقوط الحق الثابت به بقوة القانون