عقود الدولة في ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

يُقدم هذا المصنف دراسة موسوعية معمقة ومأصلة للنظام القانوني والقضائي الحاكم لـ "العقود الإدارية والتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، مستعرضاً التحول الجوهري من الفكر الكلاسيكي إلى المفاهيم المستحدثة في ضوء أحكام القانون المصري رقم 182 لسنة 2018 (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والفوارق الجوهرية بينه وبين القانون الملغى رقم 89 لسنة 1998، معززاً بالدراسة المقارنة مع القانون الأمريكي والشريعة الإسلامية. يستهل الكتاب بتأصيل ماهية وعناصر العقد الإداري الكلاسيكي والمستحدث (جهة الإدارة، المرفق العام، والشروط الاستثنائية)، ثم ينتقل لتشريح أنواعه وصوره المختلفة؛ كعقود التوريد، نقل التكنولوجيا، الأشغال العامة، عقود البترول والغاز (وشرط الثبات التشريعي في عقود الطاقة)، التزام المرافق العامة، عقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وآليات التعامل مع مخاطرها الجيولوجية، عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P)، بالإضافة إلى عقود التعهد بالانتظام في الدراسة، والتعامل على أراضي الدولة بمختلف تصنيفاتها (الصحراوية، الإصلاح الزراعي، داخل الكردون) والجهات المختصة بالتصرف فيها. كما يستقصي المصنف بدقة بالغة مراحل "ما قبل التعاقد" والإجراءات التمهيدية والتنظيم المؤسسي (السلطة المختصة، إدارة التعاقدات، مكتب شكاوى التعاقدات العمومية)، ملقياً الضوء على مفاهيم التعاقد المستدام، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وصولاً إلى مرحلة الطرح وعمل لجان البت الفني والمالي، وآليات الترسية، وإشكاليات التعاقد الإلكتروني. وفي المقابل، يفرد الكتاب دراسة تطبيقية واسعة لسلطات وامتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد (كالرقابة، وتعديل العقد، وتوقيع الجزاءات وغرامات التأخير، وسحب العمل والتنفيذ على الحساب، والفسخ الجزائي ومصادرة التأمين) موازناً إياها بحقوق المتعاقد المالية وغير المادية، مثل الحق في فروق الأسعار، وإعادة التوازن المالي للعقد استناداً إلى النظريات القانونية المستقرة (الظروف الطارئة، عمل الأمير، والصعوبات المادية غير المتوقعة). ويختتم المصنف ببحث دور القاضي الإداري بمجلس الدولة وسلطاته الإنتاشية في التفسير والإبطال وقضاء الإلغاء والقضاء الكامل، فضلاً عن استعراض ضوابط وإشكاليات التحكيم في العقود الإدارية الوطنية والدولية، مدعماً بملحق قضائي يضم أهم أحكام العقود الإدارية الصادرة من عام 2021 وحتى 2024.