عقد البيع في ضوء الفقه وأحكام النقض

يُمثل هذا الكتاب موسوعة فقهية وقضائية متكاملة تُقارب أحكام "عقد البيع في ضوء الفقه وأحكام النقض" عبر دراسة مأصلة وممنهجة تجمع بين النظرية الفقهية والتطبيق القضائي العملي. يستهل الكتاب الطرح بالبحث في القواعد العامة لانعقاد البيع، وأركانه، والوعد به، مفرداً مساحات تحليلية دقيقة لعقود البيع الابتدائية غير المسجلة، والبيع بالعربون، مع تمييز عقد البيع عن التصرفات المشتبهة به كالوصية، والهبة، والرهن، والوكالة. كما يتناول المؤلف بالتفصيل الآثار القانونية المترتبة على العقد، وعلى رأسها التزام البائع بنقل الملكية، مسلطاً الضوء على منظومة السجل العيني، والتزاحم بين المشترين، والأحكام التفصيلية لدعاوى صحة ونفاذ التعاقد وصحة التوقيع، فضلاً عن التزامات البائع بالتسليم وضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق، ومقابلها من التزامات المشتري كالوفاء بالثمن والحق في حبسه. ولا تقتصر الدراسة على البيع التقليدي، بل تمتد لتشمل أنماطاً خاصة من البيوع؛ كبيع ملك الغير، وبيع الوفاء، والتصرفات في مرض الموت، وبيع المال الشائع، علاوة على البيوع العقارية المعاصرة كبيع أملاك الدولة، والأراضي الصحراوية، وأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، والبيوع البحرية والتجارية. ويختتم الكتاب أبوابه ببيان عوارض العقد الكبرى عبر دراسة معمقة لأحكام صورية البيع، وآليات فسخه وقواعد انفساخه وتفاسخه قضائياً واتفاقياً، وصولاً إلى حالات بطلانه؛ مما يجعله دليلاً استرشادياً شاملاً لا غنى عنه للقضاة، والمستشارين، والمحامين، والباحثين في القانون المدني.