عباقرة شراح وفقهاء القانون المدني

يقدم كتاب "عباقرة شراح وفقهاء القانون المدني: الدكتور عبد الرزاق السنهوري ومن والاه" دراسة تحليلية واسعة لمسيرة الفقه المدني الحديث وأهمية الشراح في بناء النظريات العامة وتفسير إرادة المشرع. يستعرض الكتاب نشأة الفقه المدني في مصر والمدرسة الحديثة، موضحاً دور الفقه في التشريع والقضاء، وماهيّة الفقه القانوني ووظيفته وخصائصه وعلاقته بالتشريع والقضاء. كما يبحث الكتاب كيفية صنع الفقه للنظريات القانونية، ودور الشراح في استقرار المعاملات، وتفسير النصوص القانونية، وتوحيد المفاهيم القانونية، وسد النقص التشريعي. PDF يخصص الكتاب المحور الأول لدراسة الدكتـور عبد الرزاق السنهوري وبناء المدرسة المدنية الحديثة، متناولاً نشأته والتكوين العلمي والفكري له بين مصر وفرنسا، والمصادر الفكرية التي شكلت شخصيته من الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي والمقارن. كما يناقش عبقريته التشريعية في صياغة القانون المدني المصري وتأسيس المدرسة المدنية العربية وأثره في التشريعات العربية. وفي المحور الثاني، يسلط الضوء على عبقرية السنهوري في دمج الفكر القانوني الفرنسي بالشريعة الإسلامية، مستعرضاً منهجه العلمي في المقارنة، ونظرية الالتزام، والعقد والإرادة، ونظرية التعسف في استعمال الحق، والسبب والمحل والباعث، والظروف الطارئة، والإثراء بلا سبب، والفضالة، ومبادئ محكمة النقض كدليل على هذه العبقرية. PDF يتناول المحور الثالث إسهامات السنهوري في بناء النظرية العامة للقانون المدني، مثل النظرية العامة للالتزام، والعقد، والحق ووظيفته الاجتماعية، والوسائل الحمائية، إضافة إلى النظرية العامة للإثبات المدني والمنهج العلمي المتبع. بينما يعرض المحور الرابع مدرسة السنهوري وعباقرة شراح القانون المدني، مفصلاً إسهامات أعلام الفقه المدني مثل: الدكتور سليمان مرقس، الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت، الدكتور حسن كيرة، الدكتور أنور سلطان، الدكتور عبد المنعم البدراوي، الدكتور محمود جمال الدين زكي، الدكتور عبد الحي حجازي، الدكتور عبد المنعم الصدة، الدكتور محمد لبيب شنب، الدكتور جميل الشرقاوي، الدكتور توفيق حسن فرج، الدكتور جلال علي العدوي، الدكتور سمير تناغو، الدكتور رمضان أبو السعود، الدكتور حسام الدين الأهواني، والمستشار محمد كامل مرسي باشا. PDF أما المحور الخامس فيبحث في فقهاء القانون المدني وأثرهم في التشريع، مناقشاً الفقه كمصدر غير رسمي للتشريع، وطريقة تأثيره في تعديل القوانين والمذكرات الإيضاحية ونماذج عملية لذلك. وفي المحور السادس، يستعرض الكتاب أثر فقهاء القانون المدني في القضاء، وسلطة القضاء في الاستناد إلى الفقه، وأحكام محكمة النقض، وتفسير إرادة المشرع، واستكمال النقص التشريعي وتوحيد الاتجاهات القضائية. وأخيراً، يختتم الكتاب بالمحور السابع متناولاً توحيد المفاهيم القانونية في مصر والعالم العربي، وفلسفة توحيد المصطلحات، ودور الفقه والقضاء في تثبيتها وتحقيق الأمن القانوني، مع استعراض التحديات المعاصرة مثل التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية، وتعدد مصادر المعرفة القانونية.