طاعة الأوامر الرئاسية ومسئولية الرئيس والمرؤوس جنائياً وتأديبياً

يتناول هذا المصنف بالتأصيل والتحليل القانوني المعمق إشكالية واجب الطاعة في الوظيفة العامة وعلاقته بالمسؤولية الجنائية والتأديبية. يستعرض الكتاب في مباحثه مفهوم واجب الطاعة وعناصره المتمثلة في علاقة الرئيس بالمرءوس، ومحددات السلطة والمسؤولية في المرفق العام. كما يسلط الضوء على التفرقة الحاسمة بين الأمر الرئاسي المشروع والأمر غير المشروع، مبيناً شروط كل منهما، وأسباب الإباحة، وحدود التزام المرءوس بالطاعة، ومدى تأثير الأوامر غير المشروعة على قيام المسؤولية الجنائية لكل من الرئيس مصدر الأمر والمرءوس منفذه، مع معالجة دقيقة لمفهوم ممارسة السلطة الظنية والتكييف القانوني للإعفاء من العقاب المرتبط بها. ويمتد نطاق الدراسة ليشمل أمر الرئيس في المجال العسكري، مستعرضاً أهمية وضمانات واجب الطاعة لدى العسكريين، وحدود الالتزام بالأمر العسكري غير المشروع، ومدى تجريم الإخلال به ومسؤولية أطرافه جنائياً. وفي الفصل الثاني، يعقد الكتاب دراسة منظمة تفصل بين السلطة الرئاسية والسلطة التأديبية، موضحاً أساس حق العقاب، وطبيعة العقوبة التأديبية وأهدافها، ومبادئ شرعيتها وشخصيتها وتناسبها مع درجة جسامة الخطأ وتنوع تقسيماتها. وتختتم الدراسة ببيان تفصيلي لأوجه الاتفاق والاختلاف بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية من حيث الغاية، والسلطة المختصة، والطبيعة، والتحديد، والنطاق، والارتباط الإجرائي والشكل المتبع.