صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى

يُعدّ هذا الـمُؤلَّف مرجعًا قانونيًا وعمليًا متميزًا يغطي النظرية العامة للعقود وآليات صياغتها وتنظيمها من الناحيتين الهيكلية والموضوعية. يستهل الكتاب خطته بتمهيد تأصيلي يبحث في مفهوم العقد والتمييز بينه وبين الاتفاق والصك، متتبعًا نشأة العقد وتطوره، ومقارنًا بين نظرية العقد في نظام التقنين المدني والنظام الأنجلو-أمريكي، بالإضافة إلى بيان أثر تفسير العقد على طريقة صياغته وأنواعه المختلفة. وينتقل المؤلف في الفصل الأول إلى تشريح أدق تفاصيل "مرحلة التفاوض التعاقدي"، مسلطًا الضوء على مبدأ حسن النية وأمانة التعامل والواجبات التي يفرضها وفقًا لمبادئ اليونيدروا، ومبادئ العقد الأوروبي، واتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980، والقانونين الأمريكي والإنجليزي. كما يقدم الفصل تحليلًا لظواهر وصيغ التفاوض المعقدة مثل "الصيغة الذهبية لحين تحرير الشروط"، وظاهرة حرب النماذج عبر نظريتي "الطلقة الأخيرة" و"الضربة القاضية"، مستعرضًا العقود والاتفاقات التي تسبق إبرام العقد النهائي كعقود تنظيم المفاوضات، والعقود الإطارية (Framework Agreements)، وعقود الالتزام بالتفاوض. وفي الفصول التالية، يتناول الكتاب بالشرح أركان العقد وشروط صحته مع التركيز على النية التعاقدية ومشروعية المحل والتزامات نقل ملكية العقارات والبضائع. ويفرد المؤلف مساحة دراسية واسعة في الفصل الثالث لآليات "تنظيم العقد" وبنائه الشكلي والموضوعي، موضحًا أثر هذا التنظيم على الالتزام بأحكامه، ومفصلاً عناصر الهيكلة من تقسيم وتصنيف وتتابع. كما يشرح الكتاب بالتفصيل الهندسة الفنية لأجزاء الوثيقة العقدية؛ بدءًا من صياغة عنوان العقد (في العقود المسماة وغير المسماة)، وتاريخ إثبات العقد، وبيانات الأطراف والتمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري (المحلي والدولي) ومشكلات الأهلية والوكالة، وصولاً إلى القواعد الاحترافية لصياغة تمهيد العقد (الديباجة)، وانتهاءً بمواد العقد والعبارات الختامية التي توثق اكتمال الاتفاق ونفاذه.