شيك الإئتمان والوديعة والضمان

يقدم هذا المؤلف دراسة قانونية وفقهية معمقة وتطبيقية متخصصة في النظام القانوني للشيكات وإشكالياتها الجنائية والتجارية المعاصرة، متمحوراً حول ثلاثة أنواع رئيسية هي شيك الائتمان، وشيك الوديعة، وشيك الضمان. يحلل في قسمه الأول الطبيعة القانونية والأحكام العامة للشيك، مفرداً مساحة واسعة للتمييز بينه وبين الكمبيالة، واستعراض شروطه الشكلية وبياناته الجوهرية، مع تفكيك المشكلات العملية المعقدة كالتوقيع على بياض، والشيك ذي التاريخين، وتجهيل مكان السحب، وخلوه من اسم المستفيد، والجمع بين صفتي الساحب والمسحوب عليه. وينتقل في القسم الثاني لبحث شيك الوديعة وحالات التخلي الإرادي والجبري عن الحيازة، مستعرضاً إشكاليات ضياع الشيك، والحصول عليه بطرق إجرامية ك التبديد أو الإكراه، أو تعليقه على شرط واقف، فضلاً عن أحكام التظهير وأوامر عدم الدفع. ويفرد القسم الثالث لدراسة شيك الضمان، محدداً موقف القضاء والفقه المصري من تطبيقاته كعلم المستفيد بعدم وجود الرصيد، وانتفاء القصد الجنائي، وشيكات ضمان القروض البنكية. ويختتم الكتاب بفصل تطبيقي يستعرض أحدث مبادئ محكمة النقض في جرائم الشيك (كالارتباط غير القابل للتجزئة، والصلح، والطعن بالتزوير)، مدعماً بالملحقات التشريعية لنصوص الشيك في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته المعمقة صوناً للمعاملات التجارية وحماية للائتمان العام.