شرح جرائم النصب واستغلال الهوى

يُقدّم هذا المرجع أطروحة فقهية وقضائية تحليليّة رفيعة المستوى تقع في قلب التشريع الجنائي المقارن وجرائم الاعتداء على الأموال، مستعرضاً "النظرية العامة لجريمة النصب، والتمييز الجوهري بين التدليس المدني والجنائي، مع صياغة إستراتيجية متكاملة للدفوع الجنائية وأسباب القصور والخطأ في تطبيق القانون". حيث يستهل المؤلف قراءته التأصيلية بفحص "البنية الهيكلية والركن المادي لجريمة النصب"؛ مبيناً الفروق الجوهرية بين النصب والسرقة، ومفككاً المفهوم القانوني لفعل التدليس واستعمال الطرق الاحتيالية، وعناصر الكذب ومتى يرتد كذباً مجرداً أو يرتقي لمرتبة الاحتيال الجنائي، فضلاً عن بيان معيار جسامة التدليس بوصفه مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وتحديد مظاهر الاشتراك الجنائي المتصورة في هذه الجريمة. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الميداني والإجرائي الأكثر أهمية لبيان "المنظومة الدفاعية الكاشفة لعوار الأحكام الجنائية في قضايا النصب"؛ حيث يغوص المرجع في فحص طائفة واسعة من الدفوع الموضوعية والقانونية، أبرزها الدفع بالفساد في الاستدلال لانتفاء الطرق الاحتيالية استناداً إلى أن تلقي الأموال كان وليد تعاقد مدني مشروع لا خديعة جنائية، والدفع بالخطأ في الإسناد وتجاهل الدفع بعدم التصرف في العين مرة أخرى. وتتوج الموسوعة قيمتها العلمية بتشريح "عيوب التسبيب والقصور"؛ مستعرضةً أحكام بطلان الأحكام المجملة التي تعجز عن بيان أركان الجريمة، أو تفشل في استظهار الدور التنفيذي للمتهم، أو تغفل بيان الواقعة والقصد الجنائي، إلى جانب بيان أثر انتفاء ضرر التزوير المرتبط بالنصب، وجدية المشروع الإستثماري ونفي الوهمية عنه، وصولاً إلى فحص حالات الخطأ في القانون لعدم ارتباط النصب بجريمة هتك العرض؛ ليصيغ بذلك دليلاً حوكمياً لا غنى عنه للقضاة والمستشارين ومحامي الجنايات والشركات.