شرح جرائم السرقة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية متكاملة بالغة الدقة تقع في قلب التشريع الجنائي المعاصر وجرائم الاعتداء على الأموال، مستعرضاً "النظرية العامة لجريمة السرقة، والتأصيل الفقهي لفعل الاختلاس وعوارض الحيازة والتسليم، مع تشريح تفصيلي للصور والظروف المشددة المقررة في السياسة الجنائية". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية عميقة تفكك "الهيكل الإجرائي والركن المادي لجريمة السرقة"؛ محللاً الماهية الدقيقة لفعل الاختلاس، ومفرقاً بين الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة، ومدى أثر التسليم الناقل للحيازة في نفي الاختلاس، فضلاً عن تأصيل أحكام "اليد العارضة" والتسليم المقيد بشرط، وحكم احتباس المال المفقود أو استلامه ممن التقطه، ليوفر بذلك معياراً قضائياً منضبطاً لتحديد الركن المادي. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره التطبيقي والتشريعي الأكثر اتساعاً لبيان "الظروف المشددة والنماذج الإجرامية التخصصية للسرقة"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص دقيق للصور التشريعية المشددة التي ترفع من جسامة العقوبة، مستعرضاً أحكام السرقة بطريق الإكراه، والسرقة بواسطة الكسر أو استعمال المفاتيح المصطنعة، إلى جانب تفكيك الارتباط الجنائي في جرائم السرقة وكسر الأختام. وتتوسع الدراسة لتشمل الأبعاد المكانية والزمانية والصفاتية للجناة؛ مستعرضةً المفهوم القانوني للسرقة ليلاً، والسرقة الحاصلة من شخصين فأكثر (التعدد)، وجرائم السرقة الواقعة من خادم أو مستخدم أو صانع، مع تبيان الفارق الجوهري في اختلاف وصف الجريمة باختلاف الغرض من تسليم المال، وصولاً إلى الأحوال الاستثنائية كالسرقة من محترفي النقل، والسرقات التي تقع أثناء الحرب على الجرحى؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً مرجعياً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات، وباحثي القوانين الجنائية.