دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع

يعتبر هذا الكتاب دليلاً قضائياً وعملياً متكاملاً للمشتغلين بالقانون، حيث يبدأ بفصل تمهيدي فريد حول فنون صياغة الأحكام القضائية، وكيفية تلخيص القضايا المدنية والرد على الدفوع الشكلية والموضوعية. ينقسم الكتاب إلى جزئين أساسيين؛ يتناول الأول دعوى صحة ونفاذ التعاقد بشرح تفصيلي لطبيعتها وإجراءات رفعها في ضوء قانون المرافعات وقانون الاستثمار، مع استعراض الشروط الموضوعية المتعلقة بالمحل والثمن وركن التراضي. يتعمق الكتاب في مسائل الملكية العقارية، موضحاً آليات انتقال الملكية عبر الشهر العقاري ونظام السجل العيني، مع بيان أثر تسجيل الصحيفة وحجية الأحكام. أما الجزء الثاني، فيخصصه المؤلف لـ دعوى صحة التوقيع، مبيناً الفرق بينها وبين دعوى صحة التعاقد، وإجراءات تحقيق الإدلاء بالتزوير أو الإنكار. ما يميز هذا المرجع هو تدعيمه بمئات أحكام محكمة النقض الحديثة، ونماذج عملية للأحكام القضائية، بالإضافة إلى ملحق كامل لقانون السجل العيني ولائحته التنفيذية.