جريمه الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائيه والقرارات الاداريه

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة قانونية وجنائية موسوعية تلامس أركان سيادة القانون وحجية الأحكام في مواجهة الإدارة، مستعرضاً "النظرية العامة للمسؤولية الجنائية والإدارية المترتبة على امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، وضوابطها الإجرائية وشروطها الموضوعية". حيث يستهل المرجع بتأصيل "الماهية القانونية للأحكام القضائية وآليات تنفيذها"، مبيناً بدقة الشرائط الصارمة الواجب توافرها في الحكم القضائي ليكون محلاً للتنفيذ وموجباً للعقاب عند الامتناع عنه، والتي تشمل: وجوب اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً، وصدور الحكم ضد شخص معنوي عام، وحيازة الحكم لصفة النهائية وقوة الأمر المقضى به. وينطلق المؤلف بعد ذلك لتشريح الأنماط السلوكية للامتناع؛ مفرقاً بين الامتناع الصريح بطريق الرفض المباشر للتنفيذ، والامتناع الضمني الذي يتخذ مظهر القرار الإداري أو الإجراء المضاد للحكم الالتفافي. وينتقل العمل في محوره التخصصي لتشريح "أركان الجريمة والآليات الإجرائية والعقابية المتبعة"؛ حيث يغوص المؤلف في البنية القانونية للركن المادي للجريمة ومظاهره السلوكية، متبعاً إياه بتحليل دقيق للركن المعنوي القائم على توافر عنصري العلم والإرادة لدى الموظف العام المعني. ويفرد المرجع دراسة عملية لكيفية تنفيذ الأحكام القضائية والجهات الرسمية المسؤولة عن إنفاذها؛ مستعرضاً الآليات المتبعة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا نظراً لطبيعتها الخاصة، وقواعد تنفيذ الأحكام الجنائية بصفة عامة. وتتوج الدراسة مباحثها ببيان منظومة العقوبات المقررة تشريعياً لجزاء الامتناع، والإجراءات القضائية المتبعة لتحريك الدعوى الجنائية وتتبع مسؤولية الموظف المقصر، بما يضمن صيانة الحقوق الدستورية للأفراد وفرض هيبة واستقلال السلطة القضائية.