جرائم النشر والإعلام (الأحكام الموضوعية - الإجرائية)

يستعرض هذا الكتاب دراسة معمقة وشاملة للمبادئ الموضوعية التي تحكم حرية الرأي والتعبير والضوابط القانونية المفروضة عليها. تبدأ الدراسة بتأصيل "حرية الفكر والرأي والإعلام" كحق دستوري وأصيل، مستعرضة الجهود الدولية لإعلاء هذا المبدأ، مع مقارنة تحليلية لتطور السياسة الجنائية لجرائم النشر في كل من مصر وفرنسا. يتناول الكتاب بالتفصيل الأحكام الموضوعية للجرائم التي تقع بواسطة الصحافة والإعلام، ومنها جرائم القذف والسب، وإهانة المؤسسات، ونشر الأخبار الكاذبة، وذلك في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والقوانين المنظمة للإعلام (مثل القانون رقم 180 لسنة 2018). كما يركز الكتاب على التوازن الدقيق بين "الحرية المسؤولة" وبين حماية الحقوق الشخصية والأمن القومي، موضحاً حالات الإباحة وموانع العقاب، مما يجعله المرجع الأهم للأكاديميين، والقضاة، والصحفيين الراغبين في فهم حدود الحق والواجب في العمل الإعلامي. يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل قيود تحريك الدعوى الجنائية في جرائم النشر، مع تركيز خاص على نظام "الشكوى" ونطاقها الموضوعي والشخصي في القانونين المصري والفرنسي. كما يستعرض الكتاب إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم، وحالات ارتباط جريمة القذف بغيرها من الجرائم، بالإضافة إلى اختصاص محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) بنظر بعض هذه الجرائم، مما يجعله دليلاً جوهرياً للقضاة، والمحامين، والصحفيين، والمتخصصين في قوانين الإعلام. الجزء الثاني يُعد هذا الكتاب مرجعاً متخصصاً في الجوانب الإجرائية الدقيقة التي تحكم قضايا النشر والصحافة والإعلام. يركز الكتاب في طبعته الرابعة على "الكتاب الثاني" المتعلق بالأحكام الإجرائية، حيث يفصل القواعد الخاصة التي تميز هذه الجرائم عن القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية. يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل قيود تحريك الدعوى الجنائية في جرائم النشر، مع تركيز خاص على نظام "الشكوى" ونطاقها الموضوعي والشخصي في القانونين المصري والفرنسي. كما يستعرض الكتاب إجراءات التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم، وحالات ارتباط جريمة القذف بغيرها من الجرائم، بالإضافة إلى اختصاص محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) بنظر بعض هذه الجرائم، مما يجعله دليلاً جوهرياً للقضاة، والمحامين، والصحفيين، والمتخصصين في قوانين الإعلام.