جرائم الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي (الفيس بوك - اكس - وواتساب) والذكاء الاصطناعي والدارك ويب

يقدم هذا المؤلف القانوني دراسة تحليلية وتأصيلية موسعة وشاملة لكافة الأبعاد التشريعية والقضائية المتعلقة بجرائم الإنترنت، وتقنية المعلومات، والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء القوانين المصرية (لا سيما القانون رقم 175 لسنة 2018 والقانون رقم 10 لسنة 2003) وأحدث أحكام محكمة النقض لعام 2024. يتناول المتن بدايةً الأطر المفاهيمية والتعريفية المستحدثة لوسائل التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك، واتساب، منصة إكس، يوتيوب، إنستجرام، تليجرام، سناب شات، وتيك توك) والتمييز الدقيق بين الجريمة المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي وشبكة الويب والبريد الإلكتروني، مع بيان آليات الاستخدام غير المشروع للشبكة المعلوماتية وصور الاعتداء عليها وعلى الحسابات والمواقع والتحكيم الإلكتروني. كما يحدد قواعد الاختصاص النوعي والدعوى الجنائية، مفصلاً في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر جنح وقضايا الاتصالات والتوقيع الإلكتروني، وحالات التنازع أو الارتباط التشريعي التي ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجنائية العادية أو محكمة النقض، فضلاً عن تبيان دور النيابة العامة وضوابط ندب أعضائها للتحقيق، وحدود صلاحيات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص ومساعديهم في مرحلة جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات. PDF وعلى صعيد التجريم والمسؤولية، يبسط المؤلف شرحاً تفصيلياً لأركان الجرائم (المادية والمعنوية) وعقوباتها البسيطة والمشددة، وأحكام الشروع، وحالات الإعفاء الوجوبي والجوازي والتخفيف، ومسائل الصلح والتصالح، ويشمل ذلك جرائم الانتفاع بدون حق بخملات الاتصالات، الدخول غير المشروع على المواقع أو الحسابات أو الأنظمة المحظورة وتجاوز حدود الحق فيها، والاعتراض غير المشروع للبيانات، والاعتداء على سلامة النظم والمعلومات بإتلاف أو تعديل البرامج. ويمتد هذا التحليل ليشمل جرائم اختراق وتعطيل البريد الإلكتروني والحسابات والمواقع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والاعتداء على تصميم المواقع والأنظمة المعلوماتية والشبكات التابعة للدولة أو التي تدار بمعرفتها، وحالات الخطأ الإهمالي في إيقاف الشبكات، وتنظيم التعامل مع البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم. كما يفرد دراسة خاصة لجرائم النصب والاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، وجرائم اصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني للإساءة للأفراد أو الجهات العامة، والجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كمعالجة المعطيات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب، والمسؤولية الجنائية لمدير الموقع (سواء بإنشاء الموقع لجريمة، أو إخفاء الأدلة الرقمية والعبث بها، أو تعريض النظام للجريمة بخطأ أو إهمال)، ناهيك عن تفصيل المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمة (عند الامتناع عن الإفصاح عن البيانات أو رفض تنفيذ قرارات جهات التحقيق بتسليمها أو الإخلال بالتزاماتهم القانونية)، والمسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري وممثليه في حالات عدم الإبلاغ أو تسهيل الجرائم. ويختتم هذا الشق ببيان أحكام الصلح والتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اعتمادها، ومستعرضاً المشكلات العملية كوفاة المتهم أو تعدد المجني عليهم أو حالات الخطأ والرجوع في التصالح. PDF وفي سياق متصل، يربط المؤلف بين جرائم التقنية ونصوص قانون العقوبات، مستعرضاً جرائم التعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في الأماكن العامة والخاصة أو أماكن العمل ووسائل النقل، وجرائم القذف والسب العلني وإفشاء الأسرار وإزعاج ومضايقة الغير عبر وسائل الاتصالات والسوشيال ميديا، والتهديد الكتابي عبر الإنترنت بإفشاء أمور مخدشة للشرف مصحوبة بطلب أو بدون طلب. وينفرد الكتاب بدراسة الجرائم المرتكبة عبر الويب المظلم (الدارك ويب)، مبيناً ماهيته وآليات التشفير ومفاتيحها، والبنية التحتية المعلوماتية الحرجة ونقاط ضعفها، وسريان القانون المصري على مرتكبيها، والجرائم المرتكبة من خلاله كالاعتداء على الاقتصاد القومي والمال العام، والجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج في زمني السلم والحرب، وجرائم القتل العمد، والخطف بالتحايل والإكراه المقترن بطلب فدية أو هتك العرض، وجرائم الاتجار بالبشر واختصاص إدارة التعاون الدولي بالتحقيق فيها. كما يغطي جنحة البلاغ الكاذب وأركانها وسلطة محكمة الموضوع في تقديرها، وجرائم الهاتف المحمول ومشكلاتها الفضائية والتقنية كالشريحة الإلكترونية واختراق الحسابات ومناظرة الرسائل الواردة، وصور النصب المعاقب عليها في قانون العقوبات عبر وسائل التواصل (كاتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، الإيهام بوجود واقعة مزورة أو ربح وهمي، التصرف في مال ليس ملكاً للمتهم، وتقاضي ملاك العقارات مقدمات حجز متكررة من أكثر من شخص). وينتهي المؤلف ببيان القواعد الإجرائية للأدلة الجنائية الرقمية، وحجيتها في الإثبات الجنائي، ومبدأ تساند الأدلة، والتقارير الفنية، وسلطة محكمة الموضوع والاستئناف في تكوين العقيدة وموجبات حكم الإدانة، وتنظيم أعمال الخبراء وسلطة ردّهم، والتعليمات العامة للنيابات، مع إبراز دور القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني وحجية الرسائل والمخاطبات الإلكترونية