تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وإجرائية رفيعة المستوى تقع في قلب قانون المرافعات المدنية والتجارية والعدالة العليا، مستعرضاً "الآثار القانونية المترتبة على حكم الطعن بالنقض، والنطاق الموضوعي والشخصي للنقض الجزئي، مع تشريح شامل لمدى جواز الطعن في أحكام محكمة النقض وإقامة دعاوى البطلان الأصلية". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية غاية في الدقة تبحث في "النطاق الموضوعي لأثر حكم النقض"؛ محللاً الحدود التي يمتد إليها هذا الأثر بالنسبة للموضوع في حالة النقض الكلي، ومفككاً القواعد الحاكمة للأثر الناقل للطعن بالنسبة للجزء المنقوض من الحكم فقط في حالة النقض الجزئي، مع بيان كيفية التعامل مع المسائل التي حاز فيها الحكم قوة الأمر المقضي به أو تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجزء المنقوض ولا تقبل التجزئة. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الميداني والتطبيقي الأكثر حيوية لبيان "النطاق الشخصي والسببي لحكم النقض وإشكالات العدالة المطلقة"؛ حيث يغوص المؤلف في تحليل "أثر النقض الجزئي بالنسبة للأشخاص"، مفرداً دراسة عميقة لحالة صدور الحكم المنقوض في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في حالة اتحاد المصلحة والخصوم، بالإضافة إلى تحديد التزامات الطاعن والمستفيدين من امتداد أثر النقض. وتتوسع الموسوعة لتقدم مراجعة قضائية متكاملة لمدى جواز الطعن في أحكام محكمة النقض ذاتها، مستعرضةً المبادئ العامة لعدم جواز الطعن فيها كأصل عام، ومفرزةً مساحة تحليلية بالغة الأهمية لبحث مدى جواز رفع دعوى بطلان أصلية كمسار استثنائي لتصحيح الانحرافات الإجرائية الجسيمة؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً متكاملاً للقضاة، ومستشاري محكمة النقض، ومحامي القانون الخاص والشركات.