تعليقات على أحكام القضاء (الجزء الرابع)

يُقدّم هذا المؤلف دراسة فقهية وقضائية نقدية من الطراز الرفيع تقع في قلب العدالة الجنائية المعاصرة، مستعرضاً "الأبعاد الإجرائية والموضوعية لأحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض، وتحليل التكييف القانوني للجرائم، مع تفكيك إشكالات التوسع في فصل المحكمة في الموضوع وضمانات حماية الحقوق والحريات". حيث يستهل المرجع بأطروحة تمهيدية بالغة الأهمية تناقش "إشكالات التوسع في التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى" والتداعيات القانونية المترتبة على هذا التحول الإجرائي. وينطلق المؤلف بعد ذلك في دراسة أصلية تفصل بين القيمة الدستورية والقانونية للمبادئ الأساسية، معالجاً طبيعة "مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم" ومدى اعتباره مبدأً دستورياً سيادياً أو مجرد قاعدة تشريعية مجردة. وينتقل العمل في محوره الإجرائي والتطبيقي لبيان "المنظومة المعيارية لرقابة مشروعية الأدلة الجنائية"؛ حيث يغوص في فحص دقيق للسند القانوني للتفتيش الوقائي، ومحدداً مدى التزام النيابة العامة بالتحقق من جديّة وصحة التحريات قبل إصدار الإذن بالتفتيش أو تسجيل المحادثات الهاتفية، فضلاً عن رصد أثر إطالة أمد التحقيق مع المتهم على سلامة استجوابه قانوناً. وتتوسع الدراسة في صياغة "الضوابط الموضوعية لجرائم الأموال والتزوير والاشتراك الجنائي"، مستعرضةً مدى إمكانية وقوع جرائم الأموال على منقولات تخرج عن التعامل بحكم القانون، وشروط توافر القصد الخاص في جريمة التزوير، وحكم تزوير الصورية. ويختتم المرجع قيمته العلمية بتحليل دور الوظيفة العامة في تسهيل الاستيلاء على المال العام، ومدى سريان الظروف العينية المشددة على المساهمين، وضوابط خيانة الأمانة، وتحديد عقوبة الشروع، مع بيان استقلالية محاكمة الشريك عن الفاعل ومدى التزام المحكمة بوقف الدعوى الجنائية؛ ليصيغ بذلك مرجعاً حوكمياً متكاملاً للقضاة والمستشارين والمحامين.