تعليقات على أحكام القضاء (الجزء الأول)

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية بالغة الأهمية والدقة تقع في قلب العدالة الجنائية وأصول المحاكمات المقارنة، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لمشروعية الأدلة الجنائية، وضوابط التفتيش والقبض والتحريات، وحدود سلطة محكمة النقض في رقابة الأحكام وصون ضمانات المتهم". حيث يستهل المرجع بمقاربة تفسيرية تؤصل لـ "قواعد تفسير النصوص الجنائية الناقصة والغامضة بما يحقق مصلحة المتهم"، متوسعاً بعد ذلك في تشريح الأطر الموضوعية للجرائم من خلال فحص "شكل المساعدة كطريق من طرق الاشتراك الجنائي"، وتحديد "مفهوم القوة في جريمة هتك العرض"، فضلاً عن بيان مدى سريان أحكام المادة الثالثة من قانون العقوبات على الشريك في الجريمة، وكفالة حق المرتشي الأصيل في مناقشة الراشي المعتمد لشهاداته. وينطلق العمل في شقه الإجرائي والميداني نحو "فقه التفتيش والرقابة على مشروعية الدليل والقبض"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص الماهية والطبيعة القانونية لتفتيش المزارع، ومحدداً بدقة التكييف القانوني لأمر الإحالة وإعلانه وآليات التكليف بالحضور أمام محكمة الجنايات، إلى جانب معالجة أثر العفو عن العقوبة قبل صيرورة الحكم باتاً. وتتوسع الدراسة في فحص "الضوابط الدستورية لحماية الحريات؛ مستعرضةً فلسفة مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة أي جريمة تقع على طفل، وشروط صحة الإذن الصادر بتفتيش المتهم ومن يتواجد معه وقت التنفيذ، مع تأصيل القاعدة الذهبية (بطلان القبض يستتبع بطلان التفتيش) ورفض اعتبار ادعاء ضابط الواقعة باعتراف المتهم دليلاً مستقلاً. ويختتم المرجع ببيان مدى تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام، وحدود رقابة محكمة النقض على جدية التحريات والقرارات التحفظية؛ ليصيغ دليلاً حوكمياً متكاملاً للقضاة والمحامين.