بناء الأحكام المدنية وضوابط تسبيبها وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض

يُعد هذا المؤلف دليلاً استرشادياً وفقهياً رفيع المستوى، يتناول بالبحث والتحليل إحدى أدق العمليات القضائية وأكثرها خطورة، وهي "النظرية العامة للأحكام القضائية". يركز الكتاب بشكل مكثف وعميق على التشريح القانوني للحكم القضائي بدءاً من مرحلة التعريف الماهوي والتمهيد الفقهي، وصولاً إلى المراحل الإجرائية والموضوعية الدقيقة التي تمر بها صياغة الأحكام حتى تمام إصدارها بشكل يتفق مع صحيح القانون. الماهية والتأصيل الفقهي للحكم: يفتتح الكتاب أطروحته بـ "المبحث الأول" مفصلاً في مطلبه الأول التعريفات القانونية والفقهية الجامعة لـ "الحكم القضائي"، واضعاً التمهيد الأساسي الذي يربط بين المراكز القانونية المتنازع عليها وبين منطوق الأحكام القضائية. المسار الإجرائي والموضوعي لإصدار الأحكام: ينتقل الكتاب في "المبحث الثامن" إلى الجانب العملي والتطبيقي الأكثر أهمية لرجال القضاء والممارسين، وهو دراسة "مراحل إصدار الحكم". يستعرض هذا القسم عبر تمهيدات وتقسيمات متتالية كافة الخطوات والمراحل الإجرائية المتتابعة التي يسلكها القاضي، بدءاً من قفل باب المرافعة، والمداولة القانونية، وصياغة الأسباب (الديباجة والوقائع والرد على الدفوع)، وصولاً إلى النطق بالحكم وإيداع مسودته وأسبابه.