بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش (دراسة مقارنة مع دولة عُمان)

يتناول هذا الكتاب دراسة قانونية وتشريعية معمقة لإجراء "القبض" وتطوره التاريخي في الشرائع القديمة وأحكام الشريعة الإسلامية، مبرزاً تمييزه عن الإجراءات المشابهة كالاستيقاف، والحبس الاحتياطي، والتكليف بالحضور في التشريع المصري. كما يفصل الكتاب في حالات ومبررات القبض القانوني (سواء بواسطة مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس ووجود الدلائل الكافية، أو بواسطة المواطن العادي)، مستعرضاً ضمانات الحرية الفردية، وأحوال وآثار بطلان القبض وقواعد الدفع به، وجريمة القبض على الناس وحبسهم دون وجه حق. ويختتم الكتاب بدراسة مقارنة مع قانون سلطنة عُمان حول بطلان الاستيقاف والتفتيش، مع تقديم تحليل دستوري لنسخ المادة (49) إجراءات جنائية، واستعراض تسعة من أحدث أحكام محكمة النقض المصرية غير المنشورة في هذا الشأن.