انقضاء الخصومة بغير حُكم - سقوط الخصومة وانقضاؤها بالتقادم واعتبارها كأن لم تكن وتركها)

يتناول الكتاب موضوع انقضاء الخصومة بغير حكم في قوانين المرافعات، مستعرضاً في الباب الأول نظام سقوط الخصومة مقارنة بين التشريعات المختلفة كالقانون الروماني والفرنسي والإيطالي واللبناني والمصري بنسختيه الملغى والجديد، وتحديد معنى الخصومة ومجال تطبيقها في دعاوى النقض والتحكيم والتعويض أمام المحكمة الجنائية. ويناقش شروط سقوط الخصومة ومدة سريانها وكيفية احتسابها والبدء فيها، وحالات وقف الأجل كالقوة القاهرة، ووقف الدعوى للفصل في مسألة أولية، وانقطاع الخصومة، فضلاً عن صفة الخصوم والإجراءات القاطعة لمدد السقوط، وإجراءات إيقاع السقوط والمحكمة المختصة وأثار سقوط الخصومة وطبيعتها ومقارنتها بالتقادم. كما يبحث في الباب الثاني انقضاء الخصومة بمقتضى المدة والتقادم وأثره ومدد عدم القابلية للوقف، وفي الباب الثالث حالة اعتبار الخصومة كأن لم تكن بسبب تغيب المدعى أو إهماله في إيداع مستنداته أو بقاء الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر أو عدم تقييدها خلال سنة والطعن في الأحكام الصادرة بذلك. وأخيراً، يتناول الباب الرابع أحكام ترك الخصومة وشروطه المتعلقة بأهلية التارك وقبول المدعى عليه وعدم تعلق الخصومة بالمصلحة العامة، وحكم الترك والمصاريف والآثار المترتبة عليه أمام مختلف المحاكم