انحراف السفية عن خط السير

يقدم هذا المؤلف القانوني دراسة تحليلية وتطبيقية معمقة حول "إنحراف السفينة عن خط السير في القانون البحري"، مستعرضاً أهمية النقل البحري والتزام الناقل باتباع خط السير المحدد وعدم الانحراف عنه. وتبحث الدراسة في ماهية الطريق البحري وكيفية تحديده في حالتي الاتفاق أو عدم الاتفاق وفي العلاقة بين المجهز والربان والمرشد، مفرقة بين الانحراف الجغرافي والانحراف غير الجغرافي وتطور هذه المفاهيم في الفقه والقضاء. كما يستعرض الكتاب حالات الانحراف المشروعة الناتجة عن تنفيذ التزام قانوني، كالانحراف اللازم لسلامة الرحلة البحرية لأسباب متعلقة بالسفينة أو مستقلة عنها، أو الانحراف لإنقاذ الأرواح والأموال في البحر، مبيناً القيود المفروضة على ربان السفينة ومسؤولية الناقل ومدى إعفائه وحق الشاحن في التعويض عن الأضرار الناجمة، فضلاً عن أثر العرف والعادات البحرية في الابتعاد عن الطريق الجغرافي المباشر. ويتناول المؤلف الاشتراطات العقدية المتعلقة بالطريق والرحلة البحرية، ومدى الحرية العقدية في صياغة الرخص المشددة أو المخففة لمركز الناقل القانوني، مثل رخص اختيار خط السير، أو الرسو، أو القطر والتزود بالوقود، أو تغيير ميناء الوصول، مع تقديم التفسير القضائي لشروط الانحراف ومدى معقوليتها وعدم تعارضها مع الغرض التجاري لعقد النقل. ويفصل الكتاب بدقة آثار الانحراف غير المشروع، باحثاً في طبيعة وأساس مسؤولية الناقل البحري في النظامين اللاتيني والأنجلو أمريكي، وشروط انعقاد هذه المسؤولية من خطأ ملاحي وضرر وعلاقة سببية، إلى جانب تبيان أثر هذا الانحراف على عقد النقل وخيار الشاحن بين فسخ العقد أو الإبقاء عليه، وصولاً إلى أثره على عقد التأمين البحري ومدى ضمان المؤمن ونوادي الحماية والتعويض لنتائج الانحراف الإرادي والاضطراري والتغيير الجزئي للطريق.