آليات حماية المال العام ( دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا)

1. الإطار المفاهيمي والطبيعة القانونية تعريف المال العام: يبحث الكتاب في مفهوم المال العام ونشأته التاريخية في كل من فرنسا ومصر. معايير التمييز: يوضح المعايير التي تفصل بين المال العام والمال الخاص، وكيفية اكتساب صفة العمومية من خلال "التخصيص للمنفعة العامة" أو زوالها. 2. الحماية الدستورية والتشريعية الحماية الدستورية: يستعرض التطور الدستوري لحماية المال العام في مصر (وصولاً إلى دستور 2014) وفرنسا (دستور 1958). الحماية الجنائية والمدنية: القانون المدني: يتناول عدم جواز التصرف في المال العام، أو الحجز عليه، أو تملكه بالتقادم. القانون الجنائي: يحلل جرائم الموظف العام (الاختلاس، الاستيلاء، الإضرار العمدي وغير العمدي) وجرائم غير الموظفين (تخريب خطوط الكهرباء والبترول، الإخلال بالعقود الإدارية). القانون الإداري: يبحث في الالتزام بصيانة المال العام (الري، الطرق، الآثار) وحق الإدارة في إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرارات إدارية. 3. الرقابة التنفيذية والبرلمانية السلطة التنفيذية: يبرز دور وزارة المالية (الرقابة السابقة واللاحقة)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأجهزة المستقلة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية في مصر، ونظيراتها في فرنسا (محكمة المحاسبات). السلطة التشريعية: يفصل في أدوات الرقابة البرلمانية (السؤال، الاستجواب، لجان تقصي الحقائق) ودور البرلمان في الرقابة على القروض والمعاهدات الدولية. 4. الحماية القضائية القضاء الإداري: يسلط الضوء على دور مجلس الدولة في الرقابة على العقود الإدارية في كافة مراحلها (التمهيدية، الإبرام، والتنفيذ). النيابة العامة والهيئات القضائية: يتناول دور نيابة الأموال العامة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الخزانة العامة.