الوظيفة العامة

تتناول هذه الدراسة القانونية المتخصصة الأحكام التشريعية والنظرية التي تحكم مرفق الوظيفة العامة، مستعرضة الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف بالدولة والآليات المنظمة لإدارة الموارد البشرية في المرفق الإداري، مع التركيز على النظام القانوني الليبي وبعض المقارنات العربية. تبدأ الدراسة بالتأصيل لمفهوم الوظيفة العامة من خلال تتبع تطورها التاريخي، وتعريفها، والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها، إلى جانب بحث أخلاقياتها، ومكانتها في الإسلام، ومدى أهميتها. كما تستعرض الأنظمة القانونية الحاكمة للوظيفة العامة مفرقة بين النظام المغلق والنظام المفتوح، ومدى تطبيق هذه الأنظمة في البلدان العربية، مع إفراد مساحة خاصة لتحليل نظام الوظيفة العامة في ليبيا. وتفصل الدراسة في النظام الداخلي للوظيفة العامة عبر بيان آليات إنشائها، وتسميتها وتقسيمها، بالإضافة إلى قواعد ترتيبها وتقييمها وتصنيفها. كما تبحث في ضوابط وإجراءات شغل الوظيفة العامة، مستعرضة شروط التعيين وطرق الدخول إليها. وتتطرق الدراسة أيضاً إلى نطاق سريان أحكام الوظيفة العامة من حيث تحديد مفهوم الموظف العام، وبيان حقوقه الوظيفية، والواجبات والالتزامات المفروضة عليه. وتختتم ببحث تنظيم العمل داخل الوظيفة العامة، مبيّنة الأسباب القانونية لفقدان الوظيفة وإجراءات إلغائها أو الإحالة تحت تصرف الخدمة.