الوضعية القانونية حول مفهوم القانون الوضعي - وموقفه من الأخلاق وموقف الشريعة الإسلامية منه

يتناول هذا المؤلف القانوني والفلسفي المتخصص دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة بالغة العمق والاتساع، تهدف إلى رصد التقاطعات الفكرية والمنهجية بين أصول ومذاهب الوضعية القانونية من جهة، وأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية من جهة أخرى، مستهلاً أطروحته في البداية بالبحث في أصول الفلسفة الوضعية وجذورها التاريخية مبيناً مدلولها وأسباب ظهورها وأثرها البالغ في العلوم الاجتماعية، ليتناول بعد ذلك نشوء الوضعية القانونية والمدارس الكبرى في فلسفة القانون كالمدرسة الشكلية والاجتماعية والتحليلية، ومقارنتها بمعالم النظرية العامة للقانون الإسلامي من حيث ماهيته ومصادره وقواعد نظامه القانوني، مع توضيح موقف الشريعة الإسلامية من الفلسفة الوضعية كمصدر للمعرفة وموقفها من مفهوم الأخلاق والوضعية القانونية حول مفهوم القانون الوضعي وموقفه من الأخلاق وموقف الشريعة الإسلامية منه. ويمضي المؤلف بعد هذا التأسيس الفلسفي ليعقد موازنة دقيقة بين الوضعية القانونية الشكلية والشريعة الإسلامية، مستعرضاً مذهب أوستين والشرعية الشكلية من حيث أصوله التاريخية والفلسفية ومفهوم القانون لديه، ومذهب كلسن والنظرية البحتة للقانون وما يكتنفها من دوافع وضع النظرية وطبيعة القانون والأصل الفلسفي لمذهبه وفكرة النظام القانوني المغلق وتقدير هذا المذهب، ليقابل هذا الفكر العقلاني الوضعي بمنهج المذاهب الفقهية السنية في استنباط الأحكام ونشأتها وأصولها الاستدلالية القائمة على حجية القرآن والسنة ومرتبتهما في الاستدلال والقواعد الأصولية اللغوية كما قعدها الإمام الشافعي في كتابه التاريخي "الرسالة"، واصلاً إلى فحص فكرة الشكلية في الوضعية القانونية والشريعة الإسلامية. ثم ينتقل المؤلف لدراسة الوضعية القانونية الاجتماعية ومواقف الشريعة منها عبر فصول متصلة تدرس مذهب التطور التاريخي في فلسفة القانون وأسباب ظهوره وأصوله وتقديره وأوجه التشابه والاختلاف بينه وبين الفقه الإسلامي، ومذهب الغاية الاجتماعية ومبادئه وأصوله وموقفه من تكييف القوانين بناءً على المصلحة والغاية ليربطها بنظرية المقاصد والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية، مروراً بمذهب التضامن الاجتماعي وأصوله ومدى توافقه أو اختلافه مع قيم التضامن والتكافل في الإسلام، ومذهب العلم والصياغة وعناصر وصياغة القاعدة القانونية وشكلها وتقديرها، مع بيان فكرة التوفيق والملائمة في التشريع الإسلامي للواقع وموقفه من حركة التقنين الحديثة. ويختتم المؤلف هذا الجهد العلمي الرائد ببحث مسألة بالغة الحيوية والخطورة تتمثل في موقع الأخلاق في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية، حيث يتتبع تطور العلاقة بين القانون والأخلاق ومدلول الأخلاق في الفلسفة اليونانية والوضعية ومواقف المذاهب القانونية المختلفة وصلتها بالقانون، ليقابل ذلك بماهية وخصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية وعلاقتها بمقاصد الشريعة ودورها في تنظيم المجتمع، مستعرضاً مظاهر التداخل الحسي والعملي بين الأخلاق والقانون في التشريعات الوضعية المعاصرة كالتشريع المدني وتشريع العمل والتشريع الجنائي، وتداخل الأخلاق والقانون في تطبيق العقوبات في الشريعة الإسلامية من حدود وقصاص وتعازير وتكامل فكرة الإثبات والتشريع الجنائي، مع تفصيل الأحكام الخاصة بالسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وتطبيق نظرية التفريد العقابي والتفويض الجنائي، وصولاً إلى فكرة التلقيح الصناعي والتداخل الأخلاقي فيها في التشريع والقضاء وتطورها العلمي، لينتهي ببيان رأي المؤلف الخاص والمستقل في علاقة القانون بالأخلاق وصياغتها التشريعية المتوازنة.