الوجيز في شرح نظام المعاملات المدنية (الأحكام الأساسية مع قضايا عملية)

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية تأصيلية وشاملة تشرح أحكام "نظام المعاملات المدنية" في ثوبه التشريعي الحديث، مستعرضاً نصوصه ومبادئه بأسلوب علمي رصين يجمع بين التنظير الفقهي والتطبيق العملي المدعم بالقضايا والمسائل الواقعية التي تهم القاضي والمحامي والباحث القانوني. يفتتح الكتاب خطته الفقهية بالباب التمهيدي لتحديد نطاق تطبيق النظام وأحكام الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، والتمييز بين الأشياء والأموال العامة والخاصة والعقارات والمنقولات، فضلاً عن بيان أنواع الحقوق وحدود حمايتها النظامية ونظرية التعسف في استعمال الحق. ثم ينتقل في القسم الأول إلى تفصيل نظرية الالتزام والحقوق الشخصية، مستعرضاً مصادر الالتزام بدءاً من العقد وأركانه وبطلانه وآثاره وتفسيره وفسخه، والتصرف بالإرادة المنفردة، والفعل الضار بمسؤولياته المختلفة عن فعل النفس وفعل الغير والضرر الناجم عن الأشياء والتعويض عنها، بالإضافة إلى الإثراء بلا سبب وأحكام دفع غير المستحق والفضالة والتقادم. كما يبحث هذا القسم آثار الالتزام وأوصافه العارضة كالشرط والأجل وتعدد المحل والأطراف والتضامن، وضمانات تنفيذ الالتزام كالحق في الحبس والإعسار والدعاوى المباشرة وغير المباشرة، مروراً بانتقال الالتزام عبر حوالة الحق والدين والتنازل عن العقود، وانقضائه بالوفاء أو ما يعادله كالمقاصة واتحاد الذمة، أو دون وفاء كالإبراء واستحالة التنفيذ. ويفرد القسم الثاني مساحة واسعة للعديد من العقود المسماة، مقسماً إياها إلى عقود واردة على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة والقرض والصلح والمسابقة، وعقود واردة على المنفعة كالإيجار بجميع صوره والإعارة، وعقود العمل كالمقاولة والمقاولة من الباطن والعمل والوكالة والإيداع والحراسة، وعقود المشاركة كالشركة والمضاربة والمشاركة في الناتج الزراعي، انتهاءً بعقدي الكفالة والتأمين. ويختتم الكتاب بالقسم الثالث المخصص للحقوق العينية الأصلية كحق الملكية وأسباب كسبه وأثر الحيازة عليه، والحقوق المتفرعة عنه كالانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، والحقوق العينية التبعية، مكللاً هذه الدراسة بالقواعد الكلية والختامية والمدد الزمنية التي يقوم عليها نظام المعاملات المدنية.