الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية (القسم الأول- في الدعويين الجنائية والمدنية)

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وتطبيقية شاملة للمبادئ العامة والأحكام التفصيلية لقانون الإجراءات الجنائية، مستعرضاً ماهية القاعدة الإجرائية ونطاق سريانها وجزاء مخالفتها، ومقدماً تشريحاً قانونياً دقيقاً لكافة المراحل والإجراءات السابقة على المحاكمة، بدءاً من جمع الاستدلالات والضبطية القضائية، وصولاً إلى التحقيق الابتدائي، ومباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائي. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور والمسارات الإجرائية التالية:النظريات العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية: التمييز بين القواعد الإجرائية والموضوعية، والفرق بين الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية والتجارية. كما يحدد نطاق سريانها من حيث الزمان والمكان، وقواعد تفسيرها، واستعراض الأنظمة القضائية (الاتهامي، التنقيبي، والمختلط)، بالإضافة إلى جزاءات المخالفة المتمثلة في البطلان الجزائي والجزاءات الإجرائية والموضوعية الأخرى. الدعوى الجنائية وأطرافها الخصومة: تحديد طبيعة أطراف الدعوى الجنائية بتمثيلها الهيكلي؛ النيابة العامة كخصم شريف وسلطة اتهام وتحقيق، والمتهم باعتباره المدعى عليه في الخصومة الجنائية وضمانات حمايته. مرحلة جمع الاستدلالات والضبطية القضائية: ماهية الضبطية القضائية وتحديد الاختصاصات العادية لمأموري الضبط القضائي، وآليات التصرف في التهمة بناءً على محاضر جمع الاستدلالات، مع رصد دقيق للاختصاصات الاستثنائية وغير العادية لمأمور الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة (كحالات التلبس بالجريمة). النظام القانوني لتحريك الدعوى والتحقيق الابتدائي: الجهات القائمة على التحقيق الابتدائي وضماناته القانونية، واستعراض إجراءات التحقيق (كالمعاينة، التفتيش، الاستجواب، والاستماع للشهود)، وقواعد الندب للتحقيق، وقيود تحريك الدعوى الجنائية (الطلب، الشكوى، الإذن)، وصولاً إلى طرق إقامة الدعوى عن غير طريق النيابة العامة (كالادعاء المباشر)، وأوجه التصرف في التحقيق (كالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية). أسباب انقضاء الدعوى الجنائية: الشرح الجنائي المفصل لحالات انقضاء الخصومة الجنائية وتشمل: الصلح أو التصالح، وفاة المتهم، العفو الشامل أو العام، مضي المدة (تقادم الدعوى الجنائية)، وصدور الحكم القضائي البات وحجية الأمر المقضي به. الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائي: عناصر الدعوى المدنية التبعية من حيث السبب (الضرر الناشئ عن الجريمة)، والموضوع (التعويض المدني المطلب)، وتحديد أطرافها (المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها). كما يفصل قواعد الاختيار والربط بين الطريقين الجنائي والمدني، والأحكام الخاصة بمباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية وسقوط الحق في اللجوء للقضاء المدني في حال اختيار الطريق الجنائي.